خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف إسرائيل الائتماني الطويل المدى، في مراجعة مجدولة الخميس الماضي، من “إيه إيه-” (AA-) إلى “إيه+” (A+) بعد تصاعد المواجهة مع إيران الأسبوع الماضي.
وكان من المتوقع إصدار الوكالة تصنيفها الشهر المقبل، لكنها خرجت عن جدولها الزمني بسبب الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية في إسرائيل وتأثيرها على ملف المخاطر، وفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
يأتي الخفض الأحدث بعد قرار وكالة “فيتش” في أبريل/نيسان الجاري إبقاء تصنيف إسرائيل عند “إيه+” وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية، وقد خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.
ومن شأن الخفض الأخير في تصنيف إسرائيل الائتماني (إضافة إلى التخفيضات السابقة) التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق؛ فالتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.
كيف يمكن أن يؤثر التحديث على الاقتصاد الإسرائيلي؟
يمكن أن يعطي هذا التصنيف للمستثمرين فكرة عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في بلد معين مثل شراء سندات بلد ما، وعند تحديد التصنيف تقيّم الوكالات عددا من العوامل التي تؤثر على اقتصاد الدولة، فضلا عن الأحداث المستقبلية المتوقعة.
ويشير تراجع التصنيف بالنسبة للمستثمرين إلى أن الاستثمار في السندات الإسرائيلية أكثر خطورة، مما يعني أن إسرائيل قد تحتاج تقديم فائدة أعلى لتعويض المستثمرين عن المخاطر، وهذا قد يجعل ديون إسرائيل أكثر كلفة لأنها ستحتاج إلى دفع المزيد مقابل الأموال التي تقترضها، وفق الصحيفة.
تأثير الحرب
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى مضاعفة الاقتراض، وجمعت إسرائيل ديونا بقيمة 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، نصفها تقريبا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الوزارة.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب زيادة الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يبلغ 67% في 2024.
وبالتالي، فإن الدين الذي ستجمعه سيكون أكثر كلفة نظرا لانخفاض التصنيف، وفي سياق التصنيفات الأخيرة الأخرى، وفق الصحيفة.
وثمة تأثير إضافي وربما مهم لانخفاض التصنيف، وفق جيروزاليم بوست، وهو الإشارة التي يرسلها بأن الأمور قد تسوء قبل أن تتحسن، إذا أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تصنيف إسرائيل قد ينخفض أكثر إذا تصاعدت وتيرة الصراع، أو امتد إلى عدم الاستقرار الإقليمي، أو كان له تأثير كبير على المعايير الاقتصادية لإسرائيل.
واستند التصنيف الأخير على افتراض أنه لن يكون هناك صراع إقليمي أوسع نطاقا، وأنه إذا حدث مثل هذا الصراع فمن الممكن خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى.
رسالة
يبعث هذا الأمر برسالة إلى أولئك الذين يفكرون في الاستثمار في إسرائيل مفادها أن الأمور قد تتفاقم، مما يجعل المستثمرين مترددين في استثمار أموالهم، إما لأن المخاطر تبدو كبيرة للغاية وإما لأنهم يفضلون الانتظار لمعرفة كيفية تطور معايير المخاطر قبل شراء السندات الإسرائيلية، حسب الصحيفة.
وربما يكون هذا التصريح السلبي حول الحاضر والمستقبل بمثابة إشارة لأولئك الذين يستثمرون في القطاع الخاص الإسرائيلي بأن إسرائيل ليست مكانا مستقرا لممارسة الأعمال التجارية، ليس فقط مع حكومتها ولكن بشكل عام.
ومن المحتمل أن يؤثر التصنيف، كذلك، على قرار بنك إسرائيل بشأن تغيير سعر الفائدة؛ فأحد أدوار البنك المركزي الإسرائيلي هو الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية.
ونقلت صحيفة “ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن كبير الاقتصاديين في “آي بي آي إنفيست” رافائيل جوزلان قوله إن هدف الحفاظ على الاستقرار قد يكون له وزن أكبر في اتخاذ القرار النقدي للبنك، إذ يشير خفض التصنيف إلى عدم الاستقرار، مما يدفع بنك إسرائيل إلى الإشارة إلى الاستقرار من خلال إبقاء معدلات الفائدة بلا تغيير.
وأوضحت الصحيفة أن وصول إسرائيل إلى أسواق رأس المال وقدرتها على جمع المال قد يصبحان أكثر أهمية لأن تكاليف الحرب تجبر الدولة على زيادة موازنتها الدفاعية ورعاية المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
