اتخذت أسواق المال الإيرانية، اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني الحالي -ثاني أيام الأسبوع- اتجاها سلبيا في أعقاب غارات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة لجماعة الحوثي في اليمن بهدف ما تسميانه إضعاف قدرات الجماعة على شن هجمات في البحر الأحمر.
وبينما بدا أن سوق الدولار مستقر يوم الخميس الماضي، فإن التطورات في البحر الأحمر رفعت درجة التوتر في الشرق الأوسط لتبدأ العملة الأميركية في الارتفاع مرة أخرى في إيران.
تفاعل سلبي
وارتفع سعر الدولار الأحد في السوق المفتوحة ليصل إلى 52700 تومان للدولار الواحد، أي بارتفاع بنسبة 1.23% مقارنة بما كان عليه قبل يوم. كما أن أسعار الذهب والعملات المعدنية أخذت في الارتفاع إثر تداعيات الأحداث.
وبعد تزايد الصراع في البحر الأحمر وصل سعر أونصة الذهب الأحد إلى 2049 دولارا، بارتفاع 0.78% مقارنة باليومين السابقين وبدون تغيير مقارنة باليوم السابق.
كما تحولت جميع مؤشرات البورصة إلى اللون الأخضر، لكن معدل ارتفاع المؤشرات كان أقل من 1% يوم السبت.
وفي معاملات اليوم الأحد، واصلت بورصة طهران رحلة الصعود حيث وصل المؤشر إلى نحو 2.2 مليون نقطة بارتفاع 0.7% عن جلسة أمس السبت.
اقتصاد تحت الحصار
أكد أستاذ الاقتصاد بهمن آرمان أن هذه الأحداث التي تجري في البحر الأحمر واليمن تؤثر مباشرة على اقتصاد إيران الذي يخضع للعقوبات والحصار وليس لديه علاقات مع اقتصاد دول صناعية وكبيرة غير الصين.
وقال في حديثه للجزيرة نت “لا شك أن ما يجري في المنطقة يزيد من صعوبات الاقتصاد الخاضع للعقوبات”.
وأضاف أن “ما نشهده في ما يخص انخفاض سعر العملة الوطنية هو نتيجة لذلك، أي العدوان الأميركي-البريطاني على اليمن”، وفق تعبيره.
وعلى صعيد النفط، رأى آرمان أنه نظرا إلى أن إيران ليس لديها تجارة نفطية مع أوروبا (وتجارتها النفطية مع دول آسيا الشرقية فقط)، فلن تتأثر بشكل مباشر.
واستدرك بالقول “هناك تأثير مهم وهو المساهمة في عزلة إيران أكثر من ذي قبل”، وتوقع أن يكون تأثير ما يقع في البحر الأحمر على النفط قصير المدى.
وحذر آرمان من أن هناك مخاوف من أن تتوسع توترات البحر الأحمر وتصل إلى شرق البحر ثم إلى الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وأطرافها.
مخاطر منهجية
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن البنك المركزي حاول خلال العام الماضي أن يتخذ سياسة تثبيت سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، لكن هذه السياسة بدون خلفية عملية وعلمية لأنها تفتقر إلى الدعم من حيث إجمالي الناتج المحلي وسرعة النمو الاقتصادي في البلد.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه لا يوجد اقتصاد غير معرّض للمخاطر، لكن نظرا إلى أن الاقتصاد الإيراني كان يسيّر وفق سياسة مصطنعة فإنه كان بانتظار أي محفز لعود العملة المحلية إلى الهبوط.
وأوضح سعيديان أن أحداثا مثل ما يجري في البحر الأحمر واليمن لا تحدد سعر العملة بل تدفعها (العملة) باتجاه سعرها الحقيقي أمام العملات الأجنبية.
وقال إنه إذا ما استمر القصف الأميركي-البريطاني على اليمن فإن ذلك سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الإيراني وسيسهم بانخفاض سعر العملة المحلية أكثر، نظرا لأزمات السيولة والتضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.
