تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة متجاوزةً قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون زيادة تكاليف إضافية على ميزانية الدولة المرهقة أصلا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نشرت اليوم الأحد، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ”بضعة أشهر”.
واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، وأضافت “مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود”.
يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لكن الأسعار ارتفعت في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط. واعتمدت وزارة المالية بالفعل على “توتال إنيرجيز” للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.
