“منا وفينا، منتجنا يكفينا”.. شعار لإحدى حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية انتشرت في الضفة الغربية المحتلة، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تزامن مع دعوات مماثلة لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال في بلدان العالم الإسلامي وخارجها.
وتدعم الحملة كذلك المنتج الفلسطيني، وتقودها فروع سلسلة من المتاجر الكبرى المعروفة في الضفة الغربية.
حملة منتشرة
ويشير مدير إحدى نقاط البيع في رام الله، عمر بواطنة، إلى ملصق على صناديق الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل مكتوب عليه “صنع في فلسطين” مدللًا على انتشار الحملة.
وتقدر سلسلة المتاجر أن استهلاك المنتجات الإسرائيلية انتقل من 90% إلى 60% منذ بداية الحرب.
ويرى بواطنة أن الشباب في محلات البقالة الكبرى في الضفة “طوروا ضميرا سياسيا وصاروا يستهلكون المزيد والمزيد من المنتجات الفلسطينية.. هم ينظرون إلى الملصقات ويتصفحون صفحات الإنترنت لمعرفة قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها”.
ويمكن معرفة المنتجات الواقعة تحت مظلة المقاطعة من خلال موقع حركة المقاطعة “بي دي إس” التي أسستها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، تدعو إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين. وتتهم إسرائيلُ وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الحركةَ بمعاداة السامية.
حقوق تاريخية
ويقول أحد مؤسسي “بي دي إس” عمر البرغوثي “حركة المقاطعة تعارض بشكل قاطع كافة أشكال العنصرية بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية”.
وبحسب البرغوثي، فإن فكرة حركة المقاطعة مستوحاة من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتعكس مطالب حركة مقاطعة إسرائيل -وفق موقعها الإلكتروني- طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه “الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل”.
واكتسبت “بي دي إس” زخما عالميا وأصبح لها فروع في 40 دولة.
ويؤيد العضو الإسرائيلي بالحركة، عوفر نيمان، “بي دي إس” لأنه يرى أنه لا يمكن تغيير الأمور إلا من خلال الضغط الدولي، وفق قوله.
ويضيف الناشط اليساري أنها حملة جيدة جدًا تستخدم مبادئ اللاعنف وحقوق الإنسان لإحداث التغيير “وتوفر للجميع في كل مكان في العالم فرصة للمشاركة”.
موافقة إسرائيلية
يشير البنك الدولي إلى أن “جميع المشاريع الاستثمارية والتنموية تخضع لموافقة إسرائيل” ويشير إلى أن الأراضي الفلسطينية تعتمد على المساعدات الدولية.
وفي القدس الشرقية، من الصعب إيجاد بدائل فلسطينية، لذا فإن المحال التجارية هناك تمتلئ بالمنتجات الإسرائيلية.
ويعود بواطنة ليقول إن التجار يستخدمون نظام البيع بالجملة الذي يشرف عليه مسؤول إسرائيلي “يتأكد من وجود توازن” بين المنتجات الإسرائيلية وتلك الفلسطينية.
أما علي (تاجر) فيحرص على أن يكون في متجره “صفر منتجات إسرائيلية” ويشير إلى تعرضه “للترهيب” من قبل جنود الاحتلال الذين هددوه ذات يوم بإغلاق محله.
