قالت بورصة تل أبيب إن أداء الأسهم المحلية في 2023 كان أقل بكثير من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20% رغم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن التقرير السنوي للعام الجاري للبورصة، أن بورصة تل أبيب شهدت هذا العام تراجعا في الاكتتابات الأولية، وتباطأ رأس مال الشركات، بسبب الحرب على قطاع غزة وخطة إصلاح القضاء.
وترتبط الأسهم الإسرائيلية والشيكل (العملة الإسرائيلية) بشكل وثيق بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية تبعته السوق المحلية بحركة مماثلة في الاتجاه نفسه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.
ووفقا للأناضول فإن التقرير يشير إلى أن العام الجاري كان مخالفا لهذه الاتجاه التقليدي حيث ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى (تي أي-35) الإسرائيلي بنسبة 1.4% فقط، في حين قفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 23%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 51%.
ومطلع العام الجاري، خيم على سوق الأوراق المالية الإسرائيلية حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد بشأن التعديل القضائي الذي اقترحته الحكومة، والمخاوف من أن التغييرات المخطط لها في النظام القانوني.
وقالت البورصة إن مؤشرات الأسهم المحلية ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنحو 2% إلى 3% مقارنة بمكاسب في خانة العشرات في مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية.
ضربة اقتصادية
ومع انطلاق عملية “”طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تراجعت بورصة تل أبيب بنسبة 8% في إغلاق تعاملات اليوم التالي للعملية، وبحسب بيانات البورصة فقد سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيرا بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%، واستمرت البورصة بالتراجع بأكثر من 10% في الأسابيع اللاحقة للحرب على غزة، قبل أن ترتد صعوداً، وتمحو معظم الخسائر المسجلة فيما بعد لتكون المحصلة بنهاية العام ارتفاعا طفيفا جدا.
وكشف تقرير البورصة عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في تل أبيب.
وزاد: “بينما تم ضخ 20.5 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار) في الصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية في الخارج و53 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في صناديق سوق المال”.
وسجلت إسرائيل عجزًا في ميزانيتها قدر بنحو 17 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وفق ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية.
والشهر الماضي، توقّع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضات استمرار تأثير الحرب للعام المقبل، وعدم فتح جبهات أخرى غير غزة.
