دعا صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، اليوم الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، التي تمت في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة بين 20-29 فبراير/شباط الماضي.
وقال الصندوق إنه لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور.
ورأى أن على الحكومة السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
وذكر البيان أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو وأن نمو القطاع غير النفطي في العراق قد انتعش بقوة عام 2023.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.
الناتج غير النفطي
وأضاف الصندوق أن النمو في القطاع غير النفطي عاد بشكل قوي خلال 2023، إذ يقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6%، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5% يناير/كانون الثاني 2023، إلى 4% بحلول نهاية العام نفسه.
وتابع أن تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/شباط 2023.
وقدّر أن تحسن أسعار النفط خلال عام 2022 والشهور الأولى من 2023 أسهم في ارتفاع الاحتياطات النقدية العراقية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 مليارا بنهاية 2021.
وحذر الصندوق من أنه إذا تصاعدت التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
