أشارت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب 6% في عام 2023، في انخفاض بـ9 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي -الذي بنى توقعاته على أن تستمر الحرب في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك- فإن التقديرات تشير إلى أن فرص انكماش الاقتصاد في 2024 كبيرة، ما لم يحدث وقف فوري وكامل للقتال مع جهود إعادة الإعمار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: “نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التراجع في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار”.
وأضاف الصندوق أنه في حال تراجع الصراع تدريجيا، يُتوقع استئناف النمو الإيجابي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.
وأثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة، إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مع منع العمال من العمل في الداخل وتقطيع أوصال المدن بما يعيق حركة التجارة، وهو ما يؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية وكذلك على وصول الموظفين لأعمالهم وفقا لورقة قدمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتفاقمت نسبة الفقر في فلسطين حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها ستزيد إلى 35.8%، مقارنة مع 26.7% قبل العدوان.
وبينت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات.
