قال المتحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية -اليوم الخميس- إن الوزير بتسلئيل سموتريتش سيوقع، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكانت الوزير الأميركية و7 من نظرائها في الدول الكبرى قد حثوا إسرائيل على التعاون مع البنوك الفلسطينية لتجنب التأثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، الذي سيؤثر بدوره على تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية.
ومن شأن التعاون المطلوب أن يسمح للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل من السلطة الفلسطينية، وهو أمر مهم لاستمرار التعاملات المالية في الضفة الغربية وغزة.
سموتريتش كان قد هدد في وقت سابق بوقف هذا التعاون عبر إلغاء الضمانات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على استقرار الاقتصاد الفلسطيني.
وقبل أيام بعثت وزيرة الخزانة الأميركية و7 من نظرائها من حلفاء أميركا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذره من أن وزير ماليته اليميني المتطرف قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وحسب موقع أكسيوس الذي اطلع على الرسالة، فقد أعرب الوزراء عن قلق بلدانهم من أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية ستكون له آثار خطيرة تشمل سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية تهدد إسرائيل.
ويخشى الوزراء من أن سموتريتش لن يسمح بتمديد اتفاق المراسلات المالية بين بنوك إسرائيلية والضفة الغربية الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، إذ إن تلك المراسلات من دونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وإلى جانب يلين، وقع على الرسالة نظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأكدت الرسالة أن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري “حتى يتسنّى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية”.
كما دعت الرسالة إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطة الفلسطينية كاملة، وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيثما تسمح الأوضاع الأمنية.
وكان سموتريتش -وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية- قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع “الذي يخص تمويل عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين”.
وقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.
والجمعة الماضية، كان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع أنهوا اجتماعاتهم في واشنطن.
