رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان “تخفيض قيمة العملة” سببا في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق.
وذكرت الوكالة في بيان صدر بوقت متأخر الاثنين، أنها رفعت التقييم الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، وأكدت التصنيف الائتماني عند (بي -).
وذكر محللو الوكالة: “نرى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب إعلان مصر التزامها بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه”.
وتعكس التوقعات الإيجابية أيضا أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة، كما سيدفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرفع التصنيف.
تصنيف فيتش
وتصنف وكالة فيتش مصر عند (بي -) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة “موديز” مصر تصنيف “سي أي أي 1” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقبل 3 أيام قال “أيلز” رئيس قطاع التصنيف السيادي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة “فيتش توبي” لرويترز: “إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر، وخفض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة، ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد، رغم أن هذه العوامل أساسية في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة”. يشار إلى أن فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى (بي -) في نوفمبر/تشرين الثاني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز: “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى”.
ومن المقرر أن تراجع “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر في مايو/ أيار. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز: إن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي على التحويلات”، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، التي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا.
وحذر أيلز من أن مسار الدين في مصر أصبح “قاسيا”، إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%، موضحا أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير/ شباط، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
تدفق الدعم الدولي
وأمس أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص. وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
والأحد الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وفي السادس من الشهر الجاري كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار كانت مقررة سابقا.
وأدى الإعلان في 23 فبراير/شباط الماضي عن أن الصندوق السيادي الإماراتي سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف.
