مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسارع الشركاء الاقتصاديون للولايات المتحدة إلى إبرام صفقات تجارية ثنائية جديدة وإعادة توجيه سلاسل التوريد للتكيف مع زيادة الحمائية الأميركية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الدول تتبنى تكتيكات مماثلة لتلك التي استخدمت خلال فترة ترامب الأولى، حيث أبرمت المزيد من الاتفاقيات التجارية فيما بينها لمواجهة الحواجز التي أقامها أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم.
ومنذ انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة تجارية طال انتظارها مع تكتل “ميركوسور” لدول أميركا الجنوبية، وقام بتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك، وأعاد فتح المفاوضات مع ماليزيا التي كانت متوقفة لأكثر من عقد.
تهديدات ترامب
وفي الأيام الأولى من ولايته الثانية، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الصين، و25% على كندا والمكسيك، وأشار إلى أنه يدرس فرض رسوم شاملة على جميع الواردات الأميركية بحسب فايننشال تايمز.
كما أمر الوكالات الحكومية الأميركية بالتحقيق في قضايا تجارية تشمل التلاعب بالعملات والسلع المقلدة.
تحركات متسارعة
وصرح وزير التجارة الماليزي، تنكو زافرول عزيز لصحيفة “فاينانشال تايمز” بأن عودة ترامب “قد تدفع الدول إلى تنويع محافظها التجارية بشكل أكبر”.
وأشار إلى مثال اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، التي مضت قدمًا مع 11 عضوًا في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات.
وقال عزيز إن هذه الصفقة “أظهرت مرونة الدول الراغبة في التعاون حتى في غياب قادة اقتصاديين تقليديين مثل الولايات المتحدة”.
فيما أشار مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش إلى “اهتمام كبير” من قبل وزراء من دول الخليج وغيرها في إبرام صفقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن فريق المفوضين سيزور الهند في الأشهر المقبلة لإحراز تقدم في المفاوضات التجارية والشراكات التكنولوجية.
من جانبها، قالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة السابقة في الاتحاد الأوروبي، إنه خلال فترة ترامب الأولى، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقات مع اليابان وسنغافورة وفيتنام، وبدأ محادثات مع نيوزيلندا وتشيلي، وتم إكمال هذه الاتفاقيات في النهاية.
وأضافت: “كانت هناك الكثير من الصفقات. كنا نظن أن العالم قاسٍ. لا نؤمن بالحروب التجارية. لدينا رئيس غير متوقع يلقي بالتعريفات في كل مكان. سنرى ما يمكننا فعله معًا”.
اتفاقيات تجارية إقليمية جديدة
وفي عام 2020، شكّلت دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي خفّضت بشكل أساسي الحواجز غير الجمركية للتجارة مثل الضوابط البيطرية وإجراءات الجمارك.
وتغطي الشراكة نحو 2.3 مليار شخص وتمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بـ25% للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2021، والتي تهدف إلى إلغاء 90% من التعريفات الجمركية بمرور الوقت.
نمو مستمر للتجارة العالمية
وتشير الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من جائحة كورونا وارتفاع الحمائية، استمرت تجارة السلع والخدمات في النمو بالسنوات الأخيرة.
وفقًا لسكوت لينسيكوم من معهد كاتو، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، “بغض النظر عما سيفعله دونالد ترامب في السنوات القليلة المقبلة، يبدو أن الجميع غير مستعدين لتبني العزلة الاقتصادية المكلفة وسيمضون قدمًا من دوننا. هناك حوالي 370 صفقة تجارية سارية اعتبارًا من منتصف عام 2024 دون أي علامة على انعكاس وشيك”.
وفي الوقت نفسه، أبرمت الصين مؤخرًا صفقات مع صربيا وكمبوديا ونيكاراغوا والإكوادور، حيث تمثل بكين، التي يعتبرها ترامب أكبر منافس للولايات المتحدة، حوالي 30% من التصنيع العالمي.
وأبدى مسؤول تجاري رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته في حديث مع الصحيفة، تشككه في إمكانية إبرام عدد كبير من الاتفاقيات التجارية هذه المرة، موضحًا أن الصفقات المتبقية التي لم تُبرم بعد هي أكثر تعقيدًا وتتطلب مفاوضات أصعب.
وقال: “قد تؤدي عودة ترامب إلى تحفيز إبرام بعض الاتفاقيات الثنائية الجديدة، خاصة في أفريقيا، لكن في آسيا، تم بالفعل إبرام معظم الصفقات الرئيسية، لذلك أستعد لتحديات مختلفة هذه المرة”.
