دراسة: توسع النقل الجوي يهدد جهود مكافحة تغير المناخ

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة “النقل والبيئة” -المعنية بمكافحة تغير المناخ- أن من المتوقع أن يتضاعف عدد ركاب الطائرات بأكثر من المثلين بحلول عام 2050، مما سيزيد الطلب على الوقود ويضعف الجهود التي تبذلها صناعة الطيران للحد من الانبعاثات الناتجة عنها.

ويجتمع قادة صناعة الطيران، في دبلن هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مالي سنوي يُتوقع أن يشهد العديد من صفقات بيع الطائرات. وفي هذا السياق، دعت المجموعة -التي تتخذ من بروكسل مقرًا- الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تحد من النمو بهذا القطاع.

وقالت جو داردين مديرة الطيران بالمجموعة، لوكالة رويترز “حان الوقت للعودة إلى الواقع ووضع حد لهذا الإدمان المتزايد للنمو”.

وأوضحت الدراسة أن الإجراءات للحد من السفر الجوي سريع النمو يمكن أن تشمل تقليص التوسع في البنية التحتية للمطارات، والحد من السفر للأغراض التجارية، وفرض ضرائب أكبر على هذا القطاع.

وتعهد قطاع الطيران -الذي يمثل حوالي 2.5% من انبعاثات الكربون العالمية- باستخدام وقود طيران أكثر استدامة بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق صافي “صفر انبعاثات” بحلول عام 2050.

لكن الدراسة أشارت إلى أن شح إمدادات الوقود الحيوي وارتفاع أسعاره، حيث يكلف حوالي 5 أضعاف وقود الطائرات التقليدي، يعوق استخدامه على نطاق واسع.

وأضافت أن استهلاك صناعة الطيران للوقود التقليدي يُتوقع أن يزيد حوالي 59% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوياته عام 2019، بسبب الزيادة في أعداد الركاب.

وتتوقع شركتا “إيرباص” و”بوينغ” -وهما من عمالقة صناعة الطائرات- استمرار زيادة الطلب على السفر الجوي خلال السنوات المقبلة، مما يعني تحليق المزيد من الطائرات في السماء. ورغم إدخال طائرات أكثر كفاءة واستخدام الوقود المستدام المصنوع من مواد خام غير بترولية، فإن ذلك لن يكون كافيًا لتقليل الانبعاثات.

وقالت مديرة الطيران بمجموعة “النقل والبيئة” إنه كلما زاد السفر جوا، ابتعدوا أكثر عن هدف خفض الانبعاثات “وبهذا المعدل، سيظل القطاع يحرق ملياري برميل من النفط سنويًا بحلول عام 2050، حتى مع استخدام الوقود المستدام”.

ولم تقدم “إيرباص” و”بوينغ” تعليقًا حتى الآن على طلب رويترز بشأن الدراسة.

وقد رفضت صناعة الطيران مرارًا الدعوات التي تطالب بتقليل نشاطها، مؤكدة أن القطاع ضروري للتنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط العالمي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *