يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) لتقديمها إلى مصر دعما لاقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب على غزة والصراع في السودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
ويعد الاتفاق المقترح أحدث حلقة في سلسلة اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير النظامية من القارة السمراء، وفق الصحيفة البريطانية.
يأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.
ويختتم الاتفاق أشهرا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة، وفق صحيفة فايننشال تايمز، لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
تفاصيل الاتفاق
يتضمن الاتفاق:
- دعم قطاع الطاقة في مصر.
- المساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد.
- يتعهد، كذلك، بالمساعدة في تقوية حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:
- مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.
- 4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
قلق الحدود والهجرة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مشارك في إعداد الحزمة لم تسمه قوله إن الاتفاق “مهم من الناحية الإستراتيجية”، مضيفا “نحن قلقون بشأن الحدود السودانية المصرية حيث يدخل السودانيون البلد، والحدود المصرية الليبية، حيث يخرج الناس منها”.
وقال وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت “دورا رئيسيا وحاسما للغاية” في إدارة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مضيفا “ليس لدينا تدفقات مهاجرين من مصر.. ثمة مصريون يعبرون من شرق ليبيا (إلى أوروبا)”.
ورأى أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه “أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة”.
وفي العام الماضي، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الصراع في السودان التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات قوله إن الاتفاق سيعيد على الأرجح صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للتكتل.
وفي العام الماضي، تقدم 26 ألفا و500 مصري بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 15 ألفا و400 في عام 2022، وفقا لبيانات وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، التي أشارت إليها الصحيفة.
