انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل العام الماضي بنسبة 55% بالمقارنة مع عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إلى جانب تراجع العمالة في هذا القطاع بشكل عام متأثرا بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 شهور، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وفي تقرير حديث لها قالت هيئة الابتكار -وهي المكلفة بتعزيز تطوير البحوث الصناعية- حسب الصحيفة، إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وأكد التقرير على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة للاقتصاد الإسرائيلي متمثلا بـ:
- وصلت مساهمة قطاع التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل عام 2023 إلى نحو 20%.
- شكلت حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية 53% عام 2023، عندما بلغت قيمتها 73 مليار دولار.
وحسب التقرير فقد تباطأ نمو العمالة في القطاع إلى 2.6% عام 2023، وهو بالكاد يفوق النمو السكاني، مشيرا إلى ضرورة استمرار نمو العمالة بوتيرة أعلى من نمو السكان لمواصلة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
التحول العالمي عن الشركات الإسرائيلية
ولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في إسرائيل أثرت على صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة؛ حيث عمد بعضها لنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار. كما حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام الحالي والمقبل.
وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف وتأخير تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري كانت نتيجة رئيسية لما أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أبلغت عن تراجع خطط التوظيف، لتكون الأدنى منذ أوائل عام 2019.
وحذر التقرير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى:
- تعرض قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي للخطر وعزوف دولي عنه بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.
- خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
- سيواجه القطاع مصاعب كبيرة لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية.
وطالب التقرير بضرورة تعزيز مرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال إضافات الميزانية المتنوعة، بما في ذلك التمويل الحكومي، لمعالجة إخفاقات السوق والحد من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.
كما أوصت السلطة بخلق المزيد من اليقين للقطاع من خلال برامج استثمار حكومية متعددة السنوات تظهر الدعم بمرور الوقت. كما أوصت بالاستثمار في “التعليم الجيد” لجميع سكان إسرائيل من أجل تعزيز القطاع.
