دشنت جيبوتي -اليوم الجمعة- مزرعة رياح بقدرة 60 ميغاوات لتزيد بذلك طاقة توليد الكهرباء فيها بحوالي 50% وتقلص اعتمادها الضخم على الكهرباء المستوردة.
ومع تشغيل مزرعة الرياح “ريد سي باور” التي تبلغ تكلفتها 122 مليون دولار، ستتجنب البلاد إصدار نحو 253 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وذلك بحسب تحالف المستثمرين الذي يشمل “أفريكا فاينانس كوربوريشن” وبنك التنمية الريادية الهولندي.
ويجري حتى الآن توليد الكهرباء محليا لسكان جيبوتي البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالكامل من خلال حرق الوقود الأحفوري، مع استيراد ما بين 60 و80% من الكهرباء المستهلكة من إثيوبيا المجاورة.
وقال رئيس “أفريكا فاينانس كوربوريشن” سامايلا زوبايرو “ستؤدي المزرعة الجديدة دورا محوريا في المعركة ضد تغير المناخ”.
وأردف “لا تزيد فقط من إتاحة الطاقة المتجددة في جيبوتي، لكنها تحد أيضا بشكل ضخم من الانبعاثات المتولدة من المحطات والمصانع الحرارية بالمنطقة”.
وستبيع مزرعة الرياح الطاقة المتولدة منها بموجب اتفاق شراء كهرباء طويل الأجل إلى شركة الكهرباء الوطنية في جيبوتي.
والعام الماضي وجهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا للحكومات للتحوّل إلى أشكال أنظف من الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وقالت المنظمة حينها في تقرير إنه من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية الذي يقوض أمن الطاقة، يجب أن تتضاعف الكهرباء المأخوذة من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة.
ونظرا لأن قطاع الطاقة مسؤول عن حوالي 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، قال رئيس المنظمة بيتيري تالاس إن التحول إلى توليد طاقة أنظف وتحسين كفاءة الطاقة “أمر حيوي إذا أردنا الازدهار في القرن الـ21”.
ونبهت المنظمة إلى أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة سيساعد في تخفيف الضغط المتزايد على إمدادات المياه، لأن كمية المياه المستخدمة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل بكثير من تلك المستخدمة في محطات الطاقة التقليدية، سواء كانت تعمل بالوقود الأحفوري أو بالطاقة النووية.
وقالت المنظمة إن التعهدات الحالية بشأن الطاقة المتجددة من جانب البلدان تقصر كثيرا عن المطلوب لبلوغ هدف الوصول الشامل إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة ومعقولة التكلفة بحلول عام 2030.
