واشنطن- نمت الروابط بين العديد من الجامعات والشركات الأميركية مع نظيراتها في إسرائيل ومؤسساتها العسكرية والبحثية على مدى عقود حتى باتت منظومة شديدة التعقيد. وتراكمت العلاقات بين الجانبين لدرجة فشلت معها كل الجهود السابقة لتفكيكها أو إيقافها، سواء في شقها المالي المباشر، أو في الشق المرتبط بالتعاون البحثي والتطوير التقني.
ودفعت عملية طوفان الأقصى، وما تبعها من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة، إلى تجدد النقاش حول روابط الجامعات الأميركية الخارجية والاستثمارية، والتي تخدم بعضها بصور مختلفة الجيش الإسرائيلي.
ودفعت حركة الاحتجاجات الطلابية المستمرة، بضغوط واسعة على إدارات الجامعات للكشف عن تفاصيل وطبيعة التعاون بينها وبين إسرائيل، والشركات المرتبطة بها. وبالفعل توصلت جامعة براون إلى اتفاق قبل أيام مع الطلاب المحتجين من شأنه أن ينهي اعتصامهم داخل الجامعة مقابل أن تفكر إدارة الجامعة في سحب استثماراتها من إسرائيل.
وتمثل هذه الخطوة أول تنازل كبير من جامعة أميركية نخبوية، بما لها من وقف مالي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وسط الاحتجاجات الطلابية غير المسبوقة.
أكثر من تريليون دولار
تحتفظ العديد من الجامعات الأميركية بأوقاف مالية ضخمة تتكون من الأصول التي يتم استثمارها في مختلف المجالات سواء سوق الأسهم والسندات في “وول ستريت”، أو مجال العقارات وغيرها من الأدوات الاستثمارية التقليدية.
وينتج عن الاستثمار عائدات سنوية ضخمة يمول جزء منها النفقات التشغيلية للجامعات، وتدعم من خلالها البرامج البحثة والابتكارات والتطوير. ويبلغ مجموع ما تحتفظ به الجامعات في أوقافها حاليا أكثر من تريليون دولار.
وتنشر الرابطة الوطنية للعاملين في الكليات والجامعات (NACUBO) معلومات عن الأوقاف في الجامعات المختلفة. وبحسب الرابطة، جاء ترتيب أكبر 12 جامعة من حيث حجم الوقف المالي العام الماضي على النحو التالي:
وترتبط العديد من الجامعات الأميركية بشركات ومؤسسات تدعم سياسات إسرائيل خاصة سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وتظهر وثائق لجنة تبادل الأوراق المالية الحكومية، والتي تقوم بمهام رقابية مالية على سجلات الشركات، أن كثيرا من الشركات التي تستفيد من التوسع الإسرائيلي وتخدم سياسات الدولة الإسرائيلية، تقع ضمن قائمة أعدتها الأمم المتحدة، وربطت فيها 97 شركة تتعاون مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، وأنشطتهما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستثمر في بعضها صناديق استثمارية تشارك في بعضها جامعات أميركية.
نظام معقد
ترتبط الجامعات الأميركية بمنظومة ساهمت في أن تكون الأفضل من نظيراتها حول العالم خاصة في مجالات التقنية التكنولوجية. وتشجع هذه المنظومة ببساطة أن تمول شركة كبرى مثل لوكهيد مارتن أو بوينغ لمشروع بحثي طموح في جامعة ما.
وعليه يستثمر الفريق البحثي الجامعي هذه الموارد في جذب أفضل طلاب الدراسات العليا المميزين من داخل وخارج الولايات المتحدة، ويتم من خلالها تمويل دراسة ومعيشة وتجارب هذه الفرق.
وتخدم هذه الآلية استثمارات الشركة، وتستفيد مما تخلص إليه نتائج العمل البحثي الذي قد يستمر لسنوات في بعض الحالات. وبصورة غير مباشرة، ترفع هذه الآلية من قيمة الشركات وأسهمها بصورة غير مباشرة في النهاية، ويجني المستثمرون، ومنهم الجامعات نفسها، أرباحا كبيرة.
ويطالب كثير من الطلاب بوقف الاستثمار والتعاون البحثي مع شركة شيفرون للبترول. وتعد شركة شيفرون الأميركية، المستخرج الرئيسي للغاز من حقول شرق البحر المتوسط. وعلى هذا النحو، تجلب شيفرون لإسرائيل مليارات الدولارات من عائدات مدفوعات تراخيص استخراج الغاز، مما يساعد على تمويل جهود العدوان الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
استثمارات في شركات
كما تستثمر غالبية الجامعات الأميركية مواردها المالية في شركات وصناديق متنوعة في كافة المجالات. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة طلاب جامعة هارفارد “كريمسون” تحليلا يُظهر أن شركة إدارة الاستثمار بجامعة هارفارد استثمرت 194 مليون دولار في صندوق استثمارات (Booking Holdings)، وهي إحدى الشركات التي تؤكد الأمم المتحدة أنها متعاونة مع شركات تابعة للجيش الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن ثاني أكبر استثمار لجامعة هارفارد هو في شركة “ألفابت آي إن سي” (Alphabet Inc). الشركة الأم لشركة “غوغل” (Google). وقبل عامين، فازت غوغل بالشراكة مع أمازون، بعقد للمشاركة في “مشروع نيمبوس”، وهو نظام حوسبة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار، تستخدمه الحكومة والجيش الإسرائيليان.
وكشفت تقارير تزويد إسرائيل بالعديد من الأدوات التكنولوجية للكشف عن الوجه، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع البشر، وقد تم استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم فصل ما يقارب من 50 من موظفي غوغل مؤخرا ردا على احتجاجاتهم على دعم الشركة للجيش الإسرائيلي.
ولدى جامعة كاليفورنيا استثمارات في شركات لها علاقات، وتدير أعمالا داخل الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة. وتمتلك الجامعة أسهما في شركة جنرال إلكتريك، وهي شركة ضخمة لها وحدات للكشوفات الفضائية ومجالات الطاقة والتصنيع. كما تقود جنرال إلكتريك مشروع “غينيسس ويند” (Genesis Wind)، وهو أكبر مشروع للطاقة المتجددة في إسرائيل، ووضعت 39 من توربينات الرياح في مرتفعات الجولان.
وتظهر محفظة جامعة جورج ميسون الاستثمارية وجود استثمارات ضخمة في شركة ماكدونالدز، التي قدمت وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما تملك الجامعة أسهما في شركة لوكهيد مارتن، أكبر مصنع للأسلحة في العالم، ويمد إسرائيل بطائرات من طراز “إف-35” (F-35) وقبلها “إف-16” (F-16)، وتستخدم إسرائيل الطائرتين في عدوانها المستمر على قطاع غزة.
التعاون الأكاديمي
خلال العقود الأخيرة، نما التعاون الأكاديمي والتعليمي بين إسرائيل والولايات المتحدة، بصورة ضخمة خاصة في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي. ومنذ عام 2006، نشر الأكاديميون الأميركيون والإسرائيليون أكثر من 40 ألف بحث مشترك في المجالات العلمية والتكنولوجية.
ولعبت الجامعات الإسرائيلية دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ وتبرير الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري، مع الحفاظ على علاقة وثيقة بشكل فريد مع الجيش الإسرائيلي. فقد طورت جامعة تل أبيب، على سبيل المثال، عشرات أنظمة الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من جهود حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس” (BDS) خلال العقود الماضية، لم تستجب الجامعات الأميركية، أو تقلل من تعاونها مع إسرائيل. وأقامت العديد من الجامعات الأميركية شراكات ومشاريع مشتركة مع جامعات وشركات ومنظمات إسرائيلية.
وعلى سبيل المثال، قامت فرق مشتركة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة تل أبيب بتطوير وتصنيع ألياف بصرية متطورة للغاية تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
كما سبق وأبلغت أكثر من حوالي 100 جامعة أميركية عن منح أو عقود مع إسرائيل بلغ مجموعها 375 مليون دولار على مدى العقدين الماضيين، طبقا لبيانات وزارة التعليم.
ونشر بعض الطلاب في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أسماء العديد من الأساتذة ممن يقبلون أموالا من وزارة الدفاع الإسرائيلية لمشاريع يقول الطلاب إنها يمكن أن تساعد في الملاحة بالطائرات بدون طيار وحماية الصواريخ.
ويقول الطلاب المؤيدون للفلسطينيين إن معهد ماساشوستس للتكنولوجيا قبل أكثر من 11 مليون دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية على مدى العقد الماضي.
كما يقول طلاب جامعة ميشيغان إن جامعتهم تستثمر أكثر من 6 مليارات دولار في صناديق استثمارية تسهم في شركات إسرائيلية. وأشاروا إلى استثمارات في الشركات التي تنتج طائرات بدون طيار أو طائرات حربية تستخدم في إسرائيل، وفي أجهزة تستخدم في المراقبة المستخدمة عند نقاط التفتيش في غزة.
ماذا يريد الطلاب المحتجون؟
أصدرت التنظيمات الطلابية الرسمية في بعض الجامعات خلال الأيام الأخيرة قرارات تدعو إلى إنهاء الاستثمارات والشراكات الأكاديمية مع إسرائيل. وتم تمرير القرارات هذه من قبل الهيئات الطلابية في جامعات كولومبيا وهارفارد وروتجز.
ويطالب الطلاب الجامعات بفصل نفسها عن أي شركات تعزز الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفي بعض الحالات عن إسرائيل نفسها.
ووضع الطلاب أهدافا محددة تتضمن التوقف عن التعامل مع مصنعي الأسلحة العسكرية الذين يزودون إسرائيل بالأسلحة. والتوقف عن قبول أموال الأبحاث من إسرائيل للمشاريع التي تساعد الجهود العسكرية الإسرائيلية.
وكذلك التوقف عن استثمار أموال أوقاف الجامعات مع صناديق مالية تضم في محفظتها شركات إسرائيلية، بالإضافة إلى شفافية أكثر بشأن الأموال التي يتم تلقيها من إسرائيل، وكيف يتم استخدامها.
ويبدو من الصعب أن تستجيب الجامعات صاحبة المحافظ المالية الضخمة لهذه الضغوط. وترد أغلب الجامعات بموقف متشدد يشير إلى مبدأ “حماية استثمارات الجامعة من الضغوط السياسية”.
