تعرضت إيران على مدى أكثر من 4 عقود لعقوبات غربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية شملت مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني.
ولخص عرض للجزيرة أبرز المحطات الزمنية لتلك العقوبات والتي بدأت بأزمة الرهائن عام 1980 عندما تم اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتُجز عشرات الأميركيين كرهائن لمدة تجاوزت عاما كاملا، حيث قطعت واشنطن علاقاتها مع طهران وفرضت عقوبات على التجارة والطيران الإيراني.
وفي عام 1987 حظر الرئيس الأميركي رونالد ريغان الواردات الإيرانية، كما قلص بعض صادرات بلاده إلى إيران بسبب مهاجمة سفن أميركية في الخليج، أما في عام 1995 فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون حصارا تجاريا وماليا بتهمة السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.
وخلال الفترة بين عامي 2006 و2010 فرضت الأمم المتحدة برنامج عقوبات يتكون من 4 حزم عقوبات اقتصادية وتجارية وتجميد أصول بسبب البرنامج النووي لطهران.
وكان هذا البرنامج سبب محطات لاحقة من العقوبات الأميركية، منها منع المصارف الأميركية عام 2009 من تحويل الأموال إلى إيران، واستهداف واردات المنتجات النفطية المكررة وقطاع المصارف لإيران في عام 2010.
وفي عام 2012 صدر تهديد أميركي أوروبي إلى المؤسسات التي تمول شراء النفط الإيراني، أما في عام 2018 فقد انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران وأعاد فرض العقوبات عليها.
وبسبب تداعيات أزمة الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022 فُرضت عقوبات أميركية أوروبية جديدة على إيران.
وكان آخر هذه المحطات فرض عقوبات أميركية أوروبية بعد رد طهران قبل نحو أسبوع على هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
