قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يترقب ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول لمنصبه “بفارغ الصبر”، ودعا البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا “كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل (البنك المركزي الأوروبي)، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن”.
وذكر ترامب في منشوره أن باول “دائما متأخر ومخطئ”، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول أمس الأربعاء، ووصفها بأنها “فوضى أخرى تامة ومعتادة!”.
وسعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى نفسه منذ ديسمبر/كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.
وهدد ترامب بمحاولة إقالة باول، كما يفعل مع أعضاء هيئات سياسية مستقلة أخرى في خطوة معروضة حاليا على المحكمة العليا الأميركية.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب القضية عن كثب لكنه لا يعتقد أن أي قرار سينطبق على البنك المركزي، الذي تعتبر مصداقيته في إدارة السياسة النقدية مهمة ليس فقط للاقتصاد الأميركي، ولكن في الأسواق العالمية التي تتابع قراراته.
وقال باول إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى أن تدفقا متسارعا في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف “رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي.. لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي”.
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين “تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير”.
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها “لا يزال يتشكل”، لكنه رجح أن يكون “أكبر من المتوقع” بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي “لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية”.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب “ارتفعت بوتيرة كبيرة” بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على الأمد البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده عند 2%.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال “في حالة قوية” و”عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه”.
