تراجع حركة عبور السفن لقناة السويس 30% بسبب هجمات الحوثيين

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وذكر ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة أن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أوردت رويترز.

وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.

وتهاجم جماعة الحوثي سفنا تجارية إسرائيلية أو على علاقة مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ أسابيع احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتقوم العديد من شركات الشحن التجارية بتحويل سفنها إلى طرق أخرى. وأعلنت الولايات المتحدة -الشهر الماضي- إطلاق مهمة دولية جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر لردع الهجمات.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة إلى استكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حولت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع.

وكانت بيانات صندوق النقد الدولي أفادت بأن حركة نقل البضائع عبر قناة السويس قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5%.

وفي وقت سابق عدّ مصدر ملاحي مصري أن “تغيير بعض الخطوط مسارها أزمة مؤقتة سيظهر تأثيرها بصورة أكبر كلما طالت المدة”.

كما نشر مشروع “حلول السياسات البديلة” التابع للجامعة الأميركية في القاهرة في تقرير له أنه “من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكثر المتضررين من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب.

وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر. وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *