تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث من العام الحالي؛ وهو ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتس” في أرقام أولية اليوم الاثنين.
وتعود الأسباب إلى :
- تراجع إنفاق الأسر.
- ارتفاع تكاليف الطاقة.
- تباطؤ قطاع الصناعة.
- ارتفاع أسعار الفائدة لضبط التضخم.
كما قالت وكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتس” إن البيانات المعدّلة أظهرت ركود الاقتصاد في الربع الأول ولم ينكمش كما كان يعتقد، ما يعني أن ألمانيا تجنبت الركود الفني لربعين متتاليين مطلع العام.
وحدّثت الوكالة أرقامها للربع الثاني، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% بدلا من نمو صفري أظهرته بيانات سابقة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ينس-أوليفر نيكلاش الخبير في مصرف “لاندسبنك بادن فورتمبرغ” قوله إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان “أفضل قليلا مما كنا نخشى”.
وأضاف أن هذا لا يغير الوضع العام، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني هش.
رياح معاكسة
ويواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة منذ أدت الحرب الروسية لأوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا تكاليف الطاقة، بشكل حاد.
وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من العام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4%، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.
وتوقعت الحكومة الألمانية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.
وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني الانكماش هذا العام، وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% وفقا لصندوق النقد الدولي.
تباطؤ التضخم
وتباطأ التضخم الألماني من 6.2% في يوليو/تموز إلى 4.5% في سبتمبر/أيلول الماضيين، وهو أدنى مستوى يسجله منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ويعود ذلك بجزء كبير إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
وانخفض المؤشر مجددا إلى 3.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات ديستاتس اليوم الاثنين، مع تسجيل أسعار الطاقة أول انخفاض على أساس سنوي منذ يناير/كانون الأول 2021.
وبالإضافة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية، تواجه ألمانيا تحديات هيكلية كبرى من أبرزها نقص اليد العاملة والانتقال المكلف نحو الطاقة الخضراء ونقص الاستثمار في البنى التحتية.
وأثارت المشكلات التي تعانيها ألمانيا جدلا حول ما إذا كانت قد عادت إلى كونها “الرجل المريض في أوروبا”، وهي تسمية تعود إلى أواخر التسعينيات عندما كانت البلاد تكافح مع التداعيات المكلفة لإعادة توحيد شطرَي البلاد.
لكن محللين يقولون إن ذلك مبالغ فيه، لافتين إلى أن سوق العمل ما زال متينا رغم التحديات.
ومن المتوقع أن يبدأ التعافي الاقتصادي العام المقبل؛ إذ تتوقع الحكومة نموا نسبته 1.3% مدعوما بتباطؤ التضخم وارتفاع الأجور.
