حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن رفع الفائدة قد يزيد الأعباء المالية مما يؤدي بالضرورة إلى لجوء الحكومة إلى زيادة الإيرادات، في الوقت يتجه فيه الديمقراطيون إلى إبقاء الضرائب على الأسر الأعلى دخلا في الولايات المتحدة.
وقالت يلين إن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل تجعل من الصعب احتواء احتياجات الاقتراض الأميركية، وهو ما يزيد من أهمية زيادة الإيرادات في المفاوضات مع المشرعين الجمهوريين (في الكونغرس).
ورفع الفائدة يعني زيادة العائد الذي يضاف إلى ما تقترضه الولايات المتحدة من الداخل والخارج من خلال إصدار أدوات دين.
وأظهر اجتماع السياسة النقدية الأخير بنهاية الشهر الماضي وأول الشهر الجاري أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأميركية يميلون إلى رفع الفائدة لكبح التضخم.
ونقلت بلومبيرغ عن يلين قولها: “لقد رفعنا توقعات الفائدة.. يحدث ذلك فرقًا. إنه يجعل الأمر أكثر صعوبة إلى حد ما للحفاظ على العجز ونفقات الفائدة تحت السيطرة”.
مقترحات الموازنة
وعرجت يلين على مقترحات الموازنة التي قدمتها إدارة بايدن، قائلة إنها تضمن بقاء البلاد على مسار مالي مستدام، وأكدت على مقياس مدفوعات الفائدة المعدلة حسب التضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت هذه النسبة العام الماضي، لكن البيت الأبيض يتوقع أن تستقر عند حوالي 1.3% خلال العقد المقبل.
وقالت “لا قاعدة ثابتة لدي، لكنني لا أرغب في رؤيتها تتجاوز 2%”، وكانت صرحت في وقت سابق بأن توقعات الإدارة ولدت تكاليف ديون “طبيعية تاريخيًا”.
على النقيض من ذلك، يرى اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس أن النسبة تتجاوز النسبة المسموح بها، متوقعين أن يصل صافي مدفوعات الفائدة الحقيقية إلى 2.3% بحلول عام 2034، وقد كانت توقعات البنك تبلغ 1.5% قبل سنوات.
ويعد ارتفاع الفائدة سببا رئيسيا وراء تدهور التوقعات، إذ زاد بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة بقوة بدءا من عام 2022 لمكافحة التضخم، مما يجعل خدمة الديون أكثر كُلفة على الحكومة.
عائد سندات الخزانة
وفي أحدث مقترحاته الخاصة بالميزانية السنوية، توقع البيت الأبيض أن يصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.7% في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من 2.8% التي شهدها اقتراحه قبل 3 سنوات.
وارتفعت الفائدة على سندات الخزانة، التي تتبع بشكل وثيق السعر القياسي لبنك الاحتياطي الفدرالي، بنحو نصف نقطة مئوية في تلك التوقعات الأطول أجلا.
وقالت يلين “وضعنا الكثير من إجراءات خفض العجز في الميزانية من أجل إبقاء نفقات الفائدة عند مستوى نعتقد أنه مسؤول من الناحية المالية”.
وقالت يلين “سنبدأ مفاوضات ضريبية” مع الجمهوريين، في إشارة إلى المعركة التشريعية التي تلوح في الأفق بشأن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والمقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025″.
وبينما تعهد ترامب بتمديد التخفيضات، يريد الرئيس جو بايدن الحفاظ على التخفيضات فقط لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا، وبالنسبة للعائدات من التخفيضات الضريبية التي لم يتم تمديدها، قالت يلين في المقابلة “ربما نحتاج إلى استخدام بعضها” لخفض العجز.
