أثار قرار إدارة بايدن الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية رد فعل قوي من بكين.
وفي خطوة تسلط الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، تعهدت الصين باتخاذ “إجراءات حازمة” لحماية مصالحها، على الرغم من عدم تحديد خطوات انتقامية محددة بعد.
تفاصيل التعريفات الجديدة
وتستهدف زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس جو بايدن الصناعات والمنتجات الحيوية، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في السياسات التجارية التي بدأها سلفه دونالد ترامب.
وتؤثر التعريفات الجمركية على ما يقرب من 18 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمعادن الحيوية، وفقا لبلومبيرغ.
وتشمل التغييرات التفصيلية في التعريفة ما يلي:
- السيارات الكهربائية: سترتفع التعريفات الجمركية من 25% إلى 100%، مما سيؤدي فعليًا إلى مضاعفة التكلفة 4 مرات.
- الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات: مضاعفة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50%.
- البطاريات والمكونات المتقدمة: سترتفع التعريفات إلى 25%.
- بعض منتجات الصلب والألمنيوم: زيادة الرسوم الجمركية 3 مرات من 8.3% إلى 25%.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الصناعات الأميركية وحماية الوظائف على ما فسره مسؤولون بإدارة بايدن. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين –خلال مقابلة مع برنامج بي بي إس نيوز آور- “لا أعتقد أن المستهلكين الأميركيين سيشهدون أي زيادة كبيرة في الأسعار التي يواجهونها”.
ومع ذلك، لا يزال يتعين رؤية التأثير الاقتصادي الكامل للإجراءات الجديدة، وفق ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصف التعريفات الأميركية الجديدة بأنها “مثال كلاسيكي على البلطجة”
بلطجة وهيمنة أحادية الجانب
وسرعان ما أدانت وزارة التجارة الصينية التعريفات الجديدة، واصفة إياها بـ “التلاعب السياسي” وحثت الولايات المتحدة على إلغاء هذه الإجراءات على الفور.
وذكرت الوزارة أن “الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها”، وردد وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الشعور، واصفا التعريفات بأنها “مثال كلاسيكي على البلطجة” وانتقد الولايات المتحدة لمحاولتها الحفاظ على الهيمنة الأحادية الجانب.
كما دعا وانغ يي -وفقا لوول ستريت جورنال- المجتمع الدولي إلى معارضة الرسوم الجمركية الأميركية، قائلا: “في هذه اللحظة الحاسمة من الانتعاش الاقتصادي، يجب على المجتمع الدولي أن يطلب من الولايات المتحدة التوقف عن خلق مشاكل جديدة”. ويعكس هذا الخطاب إحباط بكين ويسلط الضوء على التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا لزيادة التعريفات الجمركية.
ردود فعل السوق
وكان للإعلان عن التعريفات الجديدة تأثير فوري على الأسواق الصينية، حيث تأثرت الأسهم الرئيسية فور الإعلان عن القرارات الجديدة، وانخفض سهم شركة “سيمي كوندكتور ماونوفاكتورينغ كورب” بنسبة 1.8%، وخسر سهم “لونغي غرين إنرجي تكنولوجي” 0.4%، فيما تراجع سهم “بي واي دي” الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بنسبة 1.7%.
وعلى الرغم من ردود الفعل الفورية هذه، فإن محللين يتوقعون ردا مدروسا من بكين. وقال مايكل هيرسون، رئيس قسم التحليل الصيني في “شركة 22V” للأبحاث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لبلومبيرغ: “إن انتقام بكين المباشر ضد الولايات المتحدة سوف يتجنب التصعيد الحاد”.
وشدد على أن التدابير المضادة العدوانية يمكن أن تقوض جهود الرئيس شي جين بينغ لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق استقرار الاقتصاد الصيني.
انتقادات المستوردين والمجموعات التجارية الأميركية
وقوبلت التعريفات الجديدة بانتقادات كبيرة من المستوردين والمجموعات التجارية الأميركية، الذين يجادلون بأن التكاليف المتزايدة ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين على ما قالته وول ستريت جورنال.
وصرح بليك هاردن، نائب رئيس التجارة الدولية في رابطة قادة صناعة البيع بالتجزئة، والتي تضم شركات كبرى مثل “أبل، والمارات، تارغت، بست باي، ولويس” أن: “التعريفات واسعة النطاق ليست إستراتيجية وستعيق النمو الاقتصادي الأميركي”
فيما أعرب ديفيد فرينش، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، عن مخاوف مماثلة قائلا لوول ستريت جورنال: “مع استمرار المستهلكين في محاربة التضخم، فإن آخر شيء يجب على الإدارة فعله هو فرض ضرائب إضافية على المنتجات المستوردة التي سيدفعها المستوردون وفي النهاية المستهلكون الأميركيون”. وترددت هذه المشاعر في مختلف القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، مما يسلط الضوء على التأثيرات المحتملة في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي.
بليك هاردن: التعريفات واسعة النطاق ليست استراتيجية وستعيق النمو الاقتصادي الأميركي
اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تفاقم التعقيدات القائمة في سلاسل التوريد العالمية. وحذر جون دونيجيان، كبير مديري إستراتيجية سلسلة التوريد في وكالة موديز في حديث لبلومبيرغ من “مخاطر وتعقيدات إضافية في بيئة سلسلة التوريد المتوترة بالفعل”.
وكانت عملية إعادة تشكيل سلاسل التوريد، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحويل التصنيع من الصين إلى دول أخرى مثل المكسيك والهند وفيتنام، في نمو مستمر لكنها تواجه تحديات لوجستية كبيرة.
وتعكس أنماط التصدير في الصين الديناميكيات المتغيرة، مع زيادة إجمالي الصادرات بنسبة 1.5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.3%، مما يشير إلى محور إستراتيجي في العلاقات التجارية للصين.
دعوات لعقد اتفاقيات تجارية جديدة
وانتقدت المجموعات التجارية إدارة بايدن لعدم سعيها إلى اتفاقيات تجارية جديدة لدعم التحول بعيدًا عن الواردات الصينية. وعلقت بيث هيوز، نائب رئيس التجارة في الرابطة الأميركية للملابس والأحذية لوول ستريت جورنال قائلة: “للأسف، لم تفعل إدارة بايدن شيئًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة أو تحسين الاتفاقيات التجارية الحالية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة”. وأدى هذا النقص في الاتفاقيات التجارية الجديدة إلى إحباط مجموعات الصناعة التي كانت تأمل في التحرك نحو تجارة أكثر انفتاحًا بعد إدارة ترامب.
وقال ديفيد فرينش من الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: “نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة تركز على الوصول إلى الأسواق وتخفيض التعريفات الجمركية”. وقد ترك غياب مثل هذه الاتفاقيات الشركات الأميركية تتصارع مع التكاليف المتزايدة دون الاستفادة من الترتيبات التجارية البديلة التي يمكن أن تخفف بعض الأعباء المالية.
