انعقد -الجمعة- المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول بمشاركة أكثر من 1200 من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات من البلدين وسط الحديث عن آفاق واسعة للتعاون بين البلدين وظهر ذلك من تصريحات كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين.
وبلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية 6.8 مليارات دولار عام 2023، وفق جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الذي رأى زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير، هدفا واقعيا.
وجاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم للمشاركين في المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول.
وأوضح يلماز، أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار.
استثمارات مشتركة
وأشار يلماز، إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار، معربًا عن اعتقاده بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة، من خلال رفع وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين.
وأكد يلماز، أن أحد أهم العوامل الأساسية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال الـ21 عامًا الماضية، هي الاستثمارات الدولية المباشرة.
وتابع: “أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا، وخلال الأعوام الماضية نفذت عدة إصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا، وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا”.
وأشار يلماز، إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية، توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان، فرصا للمستثمرين.
وأضاف أن المواد الكيميائية والآلات ومعالجة الأغذية والمشروبات والسيارات والطيران والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة والمواد الطبية والعسكرية والطاقة المتجددة ومواد البناء والتعدين، تعد من القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين السعوديين.
وأوضح يلماز أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030.
وأردف “رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها. ونريد أن تلعب شركاتنا دورًا نشطًا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر”.
وقال يلماز، إن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة 27.6 مليار دولار في السعودية.
وأكد نائب الرئيس التركي أن عدد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى تركيا خلال 2023، زاد 65% مقارنة بالعام السابق عليه.
خطوات جادة
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح: “قبل عدة سنوات فقط، كانت عدة شركات تركية عاملة في السعودية تتراوح بين 20 أو 30 شركة، بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية”.
وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
وأضاف “نحن نتحدث عن فرص استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية. وآمل أن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر من هذه المجالات الاستثمارية”.
بدوره، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030.
وأضاف أن “السعودية ستطلب من الأصدقاء الأتراك المساعدة في مجالات الدفاع والبناء والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار رؤية 2030.. نحن في تركيا (اليوم) لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وإعداد بنيتنا التحتية لتعزيز علاقاتنا الثنائية”.
خبرات تركية
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا يمكن أن تسهم بمساعدة السعودية على تحقيق أهدافها السياحية الطموحة.
وأضاف، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال “المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال” المقام في مدينة إسطنبول: “يمكن لتركيا المساهمة ببناء وتشغيل المرافق، وأيضا المساهمة بنقل السياح عبر منظمي الرحلات السياحية بتركيا، ولهذا من مصلحتنا ومصلحتهم أن تتعاون السعودية وتركيا في هذه المجالات”.
وفي إشارة إلى أهداف السعودية السياحية، قال شيمشك: “يمكن لتركيا أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف، لأن المواسم لدينا لا تتداخل، فموسمهم السياحي هو الشتاء، وموسمنا هو بشكل عام الصيف والخريف”.
وأوضح أن تركيا تتمتع بخبرة هائلة في قطاع البناء، مبينا أنه “يمكن المساهمة في بناء وتشغيل المرافق والمساهمة في نقل السياح، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية لدينا كسب المال واصطحاب السياح إلى هناك، تماما كما يجلبون السياح إلى هنا في الصيف”.
وأردف “نحن الآن من بين الخمسة الأوائل في العالم بمجال السياحة وفي عام 2022 احتللنا المرتبة الرابعة في عدد السياح، أرقامنا لعام 2023 واضحة وعندما تُعرف الأرقام العالمية فمن المحتمل أن نكون في المركز الثالث أو الرابع مرة أخرى، ولذا فإن تركيا تتمتع بخبرة كبيرة للغاية بهذا الصدد”.
وصرح الوزير بأن الهدف هو تنمية صادرات الخدمات، حيث وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار، مؤكدا أن “الوزارة تقدم دعما قويا للغاية لصادرات الخدمات، وقدمنا تخفيضًا أساسيًا بنسبة 80%”.
وأكد بناء على ذلك “إذا قمت بتصدير خدمات معينة من تركيا إلى أي بلد فإن الضريبة في الواقع ستكون منخفضة جدا جدا، هناك خصم أساسي بنسبة 80% وهذا مهم جدا”.
وتطرق الوزير التركي إلى إمكانية إقامة التعاون بين بلاده والسعودية في مجالات عدة مثل السياحة والمقاولات وصناعات الدفاع والطيران.
وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وقال إنه “بحلول عام 2028، سنكون قد حققنا استقرار الأسعار بالفعل”.
وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري سيتراجع إلى أقل من 30 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وأن معدل النمو قوي في تركيا.
وختم بأن السوق “يتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 40% خلال الأشهر الـ12 المقبلة”.
