أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي اليوم الخميس، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحا بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو.
وأبقى البنك المركزي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) سعر الفائدة على الودائع عند 4% كما هو الحال منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح ارتفاع الأسعار.
لكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر عن المركزي الأوروبي تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقال المركزي الأوروبي: “إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية”.
انتهاء التشديد النقدي
وأشارت رويترز في تقرير إلى أن البنوك المركزية الكبرى أنهت دورة التشديد النقدي التاريخية، لكن التوقعات تتباين حول من سيخفض أسعار الفائدة بعد ذلك، وإلى أي مدى.
وقد دخلت الأسواق -التي توقعت قبل شهر خفضا منسقا للفائدة في يونيو/حزيران- حالة من الفوضى إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الصادرة أمس إلى دفع التوقعات الخاصة بتخفيض الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأول إلى سبتمبر/أيلول.
سويسرا
وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50% في مارس/ آذار، وهي خطوة مفاجئة ساعدت على دفع الفرنك إلى أدنى مستوياته منذ 10 أشهر مقابل اليورو.
كان هذا أول خفض للفائدة من قبل البنك المركزي السويسري منذ 9 سنوات ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين صفر و2% لعدة أشهر، يتوقع المتداولون معدل فائدة ربع نقطة آخر في اجتماع للبنك في 20 يونيو/ حزيران.
السويد
وأبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4% في مارس/ آذار وأشار إلى أنه إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%، فقد تبدأ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في مايو/ أيار.
وتنظر الأسواق إلى خفض البنك المركزي السويدي في السابع من مايو/ أيار باعتباره قرعة عملة بعد أن حذر المحافظ إريك ثيدين من أن ضعف الكرونة السويدية قد يدفع التضخم إلى الارتفاع.
كندا
ترك بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% يوم الأربعاء، لكنه أعطى دلائل قوية على أنه مستعد لخفض الفائدة، وتتوقع أسواق المال خفضها في يوليو/ تموز، مع احتمال بنسبة 50% تقريبا للتحرك في يونيو/ حزيران.
وخفض بنك كندا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 2.4% إلى 2.2%، وقال إن التضخم سيصل إلى هدفه العام المقبل.
بريطانيا
أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25% في مارس/ آذار، وقال المحافظ أندرو بيلي إن الاقتصاد “يتحرك في الاتجاه الصحيح” للتخفيضات.
لكن صناع السياسة في بنك إنجلترا منقسمون، مما يفتح بابا جديدا حول موعد تخفيف السياسة النقدية، ويتوقع المتعاملون أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض تكاليف الاقتراض بحلول أغسطس/ آب.
نيوزيلندا
بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما عند 5.5% أمس، تمسك المستثمرون برهاناتهم على خفض أغسطس/ آب المقبل.
وبعد ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، دخلت نيوزيلندا في حالة ركود.
أميركا
وأبقى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو/ تموز 2023، وفي مارس/ آذار أكد مجددا توقعاته لـ3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
لكن المتداولين يتوقعون الآن أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة أقل بكثير مما قال إنه سيفعله قبل شهر واحد فقط، بسبب بيانات التضخم الساخنة لشهر مارس/آذار يوم الأربعاء.
وقبل ساعات من صدور هذا تقرير بيانات التضخم الأميركية، الذي أعقب بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، توقع المتداولون تخفيضات بمقدار 67 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام مع احتمالات 50-50 للتحرك الأول في يونيو/ حزيران.
أستراليا
أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاما عند 4.35% في مارس/ آذار مع تباطؤ الاقتصاد.
ويناقش المستثمرون ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يرفع الفائدة مرة أخرى، إذ تهدد التخفيضات الضريبية وسوق العمل الضيق بزيادة التضخم، وتتوقع الأسواق خفضا بمقدار 20 نقطة أساس فقط هذا العام وأن يظل بنك الاحتياطي الأسترالي في حالة انتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل.
النرويج
ترك البنك المركزي النرويجي الفائدة دون تغيير عند 4.50% في مارس/ آذار، وتوقع محافظ البنك إيدا ولدن باش خفضا واحدا فقط هذا العام، مع تسعير الأسواق له على أنه الأرجح لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفض التضخم في النرويج أكثر من المتوقع في مارس/ آذار، إلى 3.9%، لكن المخاطر ترتفع مرة أخرى بسبب النمو القوي للأجور والتوقعات الاقتصادية الإيجابية.
