أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى منع الإغلاق الحكومي بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، في حين يسعى مجلس النواب إلى المضي قدما في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.
يأتي هذا في وقت حذر فيه البيت الأبيض من احتمال انقطاع التمويل عن 7 ملايين شخص إذا توقف تمويل المؤسسات الفدرالية.
وصوت مجلس الشيوخ بالأغلبية لصالح بدء مناقشة إجراء يستهدف تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية، ومثلها تقريبا لمساعدة أوكرانيا.
وجاء ذلك بعدما عرقل جمهوريون في الكونغرس مساعي إقرار الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وطالبوا بتخفيض الإنفاق، ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- المضي قدما في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
وأجرى مجلس النواب تصويتا إجرائيا لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانونا، وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.
ويشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 سنوات الأحد المقبل.
وكانت وكالة موديز حذرت من أن الإغلاق الحكومي سيضر بالتصنيف السيادي للبلاد، في حين خفضت وكالة فيتش منذ شهر تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة بسبب أزمة سقف الديون.
