واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه في يناير/كانون الثاني الماضي للشهر الـ38 على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب على غزة، حسبما أظهر مسح اليوم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة من 48.5 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
انكماش الإنتاج
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء”.
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وارتفاع تاريخي إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين، “أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
وفي وقت سابق، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التداعيات الأوسع للصراع في قطاع غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، وخاصة مصر.
وعبّرت الوكالة وقتها عن اعتقادها أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وتوقعت أن يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.
اتفاق الصندوق
واتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق بيان صدر الجمعة الماضية، في مؤشر جديد على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وأجرت مصر محادثات على مدى أسبوعين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيها للدولار منذ ذلك الحين، في حين يجري تداول الدولار في السوق السوداء فوق 50 جنيها بقليل.
وقالت هولار إن المناقشات ستستمر افتراضيا “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.
