موسكو– كما كان متوقعا، وفي تجاهل تام للتحذيرات الروسية، وافق زعماء دول مجموعة السبع في قمتهم التي انعقدت في إيطاليا -أمس الخميس- على منح أوكرانيا قرضا بـ50 مليار يورو (54 مليار دولار) مقتطعة من الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية المقدرة بنحو 280 مليار دولار، مع استمرار تأكيد المجموعة على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إثر حربها على أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد ساعات من توسيع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، إذ فرضت واشنطن عقوبات على 300 فرد وكيان قانوني بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشملت -من بين أمور أخرى- البنية المالية التحتية الروسية ممثلة بشكل أساسي في بورصة موسكو، وخدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال وغيرها.
وتقول واشنطن إنه السلطات الروسية تمكنت –من خلال بورصة موسكو- من جذب رؤوس أموال من دول صديقة لها وأخرى محايدة.
ولم تقف العقوبات الأميركية الجديدة عند هذا الحد، بل شملت 7 شركات أجنبية من دولة ليختنشتاين وقبرص والإمارات، بزعم ارتباطها بمخطط للتهرب من الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا.
وتزامن ذلك مع إدراج بريطانيا بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز الإيداع الوطني للتسويات في قائمة العقوبات، وفقا لمكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو الهيئة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن تطبيق العقوبات.
موسكو ترد
وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الجمعة تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها “سرقة”، محذّرا من أن الخطوة “لن تمر من دون عقاب”.
وقال إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى “أساس قانوني من نوع ما” لتجميد الأصول “لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب”.
كما حذّر بوتين -خلال خطاب ألقاه بمقر وزارة الخارجية الروسية- من أن المواجهة بين موسكو والغرب تقترب إلى “نقطة اللاعودة بشكل غير مقبول، مشيرا إلى ان موسكو تمتلك “أكبر ترسانة للأسلحة النووية”.
وأمس وفي أول رد فعل على العقوبات قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد موسكو الانتقامي على استخدام أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا سيكون مؤلما للغاية بالنسبة لبروكسل (مركز الاتحاد الأوروبي)، وإن الممتلكات والأموال الأوروبية في روسيا تكفي لذلك، مضيفة أنه “سيتعين عليهم أولا أن يدفعوا ثمن جنونهم من محفظتهم الخاصة”.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من أنه “إذا تم حجز الممتلكات والأموال والاحتياطات الخاصة بنا من قبل الدول الغربية واستخدام دخولها، فإننا سنتصرف بالطريقة نفسها تماما، وسنصادر جميع الأصول التي تمتلكها الدول الغربية هنا في روسيا”.
وفي تصريح سابق في فبراير/شباط الماضي، قال سيلوانوف إن بلاده جمدت أصولا غربية بقيمة لا تقل عما جمده الغرب أي نحو 300 مليار دولار.
وتعد العقوبات المفروضة على المؤسسات الرئيسية في القطاع المالي الروسي هي الأخطر خلال فترة العام ونصف العام الماضية بعد فرض الحظر النفطي وسقف أسعار النفط والغاز.
وتميز مساء يوم 12 يونيو/حزيران الجاري بما يشبه تفجير “قنبلة اقتصادية”، إذ توقفت بورصة موسكو عن التداول بالدولار واليورو، وأعلن البنك المركزي أن جميع عمليات التداول بهذه العملات الآن ستتم في السوق خارج البورصة، وسيتم تحديد سعر صرف الروبل لها هناك، وفق المنهجية المعتمدة سابقا.
إجراءات متوقعة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي إيغور بيلسكي -للجزيرة نت- إنه لا يمكن اعتبار العقوبات ضد بورصة موسكو شيئا جديدا أو غير متوقع، فقد كان هذا أحد السيناريوهات المنتظرة في ضوء فرض أكثر من 20 ألف عقوبة على البلاد منذ عام 2014 لم يُستثنَ منها أي قطاع تقريبا.
وبرأيه، فإن ما حدث مؤثر ولكن لا يشكل كارثة، إذ سيستمر التداول في بورصة موسكو بالأدوات الأخرى هناك، لا سيما اليوان الصيني والمعادن الثمينة، مقابل إزالة تداول الدولار الأميركي واليورو.
ويتابع بأنه نتيجة للأخبار عن العقوبات والقيود الجديدة، بدأ مؤشر بورصة موسكو في الانخفاض، إذ تراجعت أسعار معظم الأسهم الممتازة بنحو 2.5% وهو انخفاض صغير نسبيا في سياق الوضع الحالي.
لكنه -في المقابل- يحذر من أنه قد يتم فقدان الدولارات واليورو غير النقدية للمودعين الروس الموجودة في الحسابات والودائع بسبب العقوبات الأميركية الجديدة ضد بورصة موسكو، موضحا أن جميع الدولارات غير النقدية تقريبا موجودة في الولايات المتحدة وأن هذه الأموال يمكن أن تضيع إلى الأبد.
علاوة على ذلك، يشير الخبير إلى أن عدم وجود منصة تداول واحدة سيؤدي إلى اتساع فروق أسعار معاملات الصرف الأجنبي من قبل البنوك.
حرب مفتوحة
من جهته، يرى مدير مركز التوقعات السياسية دينيس كركودينوف أن الأزمة بين الغرب وروسيا باتت تتخذ شكل الحرب المفتوحة في واقع الحال، وعلى هذا الأساس، لم تعد قواعد الاشتباك التي كانت قائمة في السابق صالحة لمواجهة طبيعة “الحرب” التي فرضها الغرب على روسيا.
ووفقا له، تملك موسكو خيارات عدة للرد، لا تقتصر على الأدوات الاقتصادية فقط، كتوسيع نطاق الشراكات مع البلدان المستقلة سياسيا عن الغرب، الشيء الذي يمكن أن يعوض إلى حد كبير أي نتائج محتملة لحزمة العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي.
ويتابع أنه بما أن الغرب قد خرق قواعد الاشتباك من جانب واحد وما زال يصر على دفع الاقتصاد الروسي للتدهور، فإنه سيكون من المنطقي الآن عدم الاكتفاء بحجز الأموال والممتلكات الغربية في روسيا كإجراء انتقامي، بل يجب أن يصل الرد إلى أشكال أخرى، من بينها إمداد خصوم وأعداء الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة معها بمختلف أنواع الأسلحة والقدرات والخبرات التي امتنعت موسكو في السابق عن تقديمها لهم.
وحسب رأيه، فإن العقوبات الأخيرة دليل على موقف ضعيف يتمثل في تراجع فاعلية دول مجموعة السبع الكبار على مستوى الاقتصاد العالمي والداخلي لهذه البلدان، حيث حالة السخط تعم أغلبية شعوبها بسبب السياسات الاقتصادية المتهورة التي بدأ المواطن الغربي يستشعر آثارها على أوضاعه المعيشية بسبب نزاع خارجي لا علاقة له به.
ويختم بالقول إن الأوضاع الداخلية التي يعيشها عدد من هذه البلدان تشير بوضوح إلى فشل سياسات النخب الحاكمة حاليا فيها، مقابل صعود أحزاب اليمين عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية، لا سيما في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، فضلا عن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
