خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية -اليوم الثلاثاء- بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.
ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية -بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي
للمصارف هذا الشهر- الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
وخُفض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل 5 سنوات 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام واحد عند 3.45%.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 25 منهم خفض سعر الفائدة على القروض لـ5 سنوات، لكنهم توقعوا خفضا من 5 إلى 15 نقطة أساس.
أكبر خفض منذ 2019
وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثّت الصين آلية تسعير القروض عام 2019.
وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض لـ5 سنوات في يونيو/حزيران 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.
وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وقالت صحيفة فايننشال نيوز المدعومة من البنك المركزي الصيني -عبر حسابها الرسمي على تطبيق “وي تشات”- إن “خفض سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات سيساعد في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك ودعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات”.
مساع لدعم قطاع العقارات
وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.
وكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة -الأسبوع الماضي- أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية “القائمة البيضاء” التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.
ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.
ويناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرغراند، المطور العقاري الأكبر مديونية في العالم، مما شكل فصلا حاسما في محاولات الصين لمعالجة الأزمة المتفاقمة داخل قطاعها العقاري.
وقد وجدت شركة “تشاينا إيفرغراند”، التي أسسها هوي كا يان منتصف التسعينيات، نفسها متورطة في مستنقع مالي، إذ تجاوزت التزاماتها 300 مليار دولار في مقابل 240 مليار دولار من الأصول.
وتبحث الصين في تطور سوق العقارات، مع تحولها من الطلب المبني على المضاربات إلى الطلب الأساسي، مما يؤثر على المبيعات المستقبلية، حسب ما ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية في وقت سابق.
وقالت إيكونوميست وقتها إنه على الرغم من الاعتقاد بحدوث تشبع في قطاع العقارات، فإن التقييمات تفيد بإمكانية وجود فرصة لنمو السوق بسبب الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمساحة المعيشية للأفراد، مع إمكانية أن تسهم المبادرات -مثل تجديد مناطق القرى وخواصر المناطق الحضرية- في مساعدة مطوري العقارات.
ومع ذلك، تكشف انخفاضات سوق العقارات عن تحديات مالية للحكومات المحلية، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات المالية لمنع التعثر، تضيف المجلة.
إجراءات داعمة
والشهر الماضي، أعلنت الصين عن عدد من الإجراءات لدعم اقتصادها وقطاع العقارات المتعثر، ومن أهمها:
- تيسير عقاري: حيث خففت قوانغتشو، إحدى كبرى المدن الصينية، القيود على شراء المنازل في محاولة لوقف انخفاض الأسعار، وخفضت بكين وشانغهاي وشنتشن متطلبات الدفعة الأولى (المُقَدّم) منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
- مساعدات للمطوّرين العقاريين: من خلال تقديم قائمة بمشروعات الإسكان المؤهلة للحصول على دعم تمويلي.
- تطوير سوق المساكن المستأجرة: حيث نشر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية الصينية للعلاقات العامة مبادئ توجيهية للدعم المالي لتطوير سوق المساكن المستأجرة، وشمل ذلك سياسة لتشجيع البنوك على تقديم القروض للمطورين والمناطق الصناعية وبعض المنظمات والشركات الريفية، لبناء منازل جديدة للإيجار الطويل الأجل.
