أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة مع تزايد التوقعات بإجراء تغييرات واسعة النطاق بعد خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار حالت دون أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وأدى السيسي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء لتمديد حكمه حتى عام 2030. وأقيم الحفل في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (أحد المشاريع العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يقول منتقدون إنها ساهمت في معاناة مصر من أزمة شح العملات الأجنبية).
تحديات
وقال السيسي (69 عاما) أمام البرلمان: إن العالم يواجه تحديات اقتصادية وعلمية وسياسية متزايدة تتطلب من المصريين أن يكونوا استباقيين “لأننا في سباق مع الزمن”، وفق قوله.
وحقق وزير الدفاع السابق الذي تحول إلى رجل دولة الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، والتي لم تشهد منافسة كبيرة، بنسبة 89.6% من الأصوات (حسب المصادر الرسمية المصرية)، في وقت يشعر فيه المصريون بالقلق من الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة، ووسط مخاوف من احتمال امتداد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتهجير الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في البلاد.
وذكرت بلومبيرغ أن تحول اقتصادي كبير حدث منذ ذلك الحين، فضخ الأموال (بقيادة تعهد استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات في مشروع رأس الحكمة، تلاه دعم متجدد من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) أعطى السيسي احتمال بداية جديدة.
وتضيف الوكالة أنه لا يزال يتعين أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستظل ملتزمة بالإصلاحات المرتبطة ببعض المساعدات، مثل سن تخفيضات في الإنفاق والحد من الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد، بما في ذلك الجيش.
وفي السادس من مارس/آذار، سمحت السلطات للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 40%، وهو ما من شأنه أن يضمن حزمة صندوق النقد الدولي، لكنه يزيد من الضغوط على سكان البلاد الذين يزيد عددهم على 105 ملايين نسمة، وحققت العملة مكاسب صغيرة منذ ذلك الحين.
خطوات حاسمة
وبعد تأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار الأسبوع الماضي، حذرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، من أن بسبب “استدامة التحول إلى نظام صرف أجنبي محرر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار من خارج الميزانية بشفافية في قرارات سياسة الاقتصاد الكلي” سيكون صنع القرار حاسما”.
وتعهد السيسي باعتماد “إصلاح مؤسسي شامل” من شأنه ترشيد الإنفاق العام وبناء الإيرادات والتحرك نحو “مسارات أكثر استدامة للدين العام”، وأضاف أن السلطات ستمضي قدما في خططها لجعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل والطاقة المتجددة والعمل على تعظيم دور قناة السويس.
وتراجعت حركة المرور عبر الممر المائي الحيوي بشكل كبير هذا العام بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، نصرة لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.
ونقلت بلومبيرغ عن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق في مقال بصحيفة المصري اليوم الصادرة من القاهرة، أن الصفقات والقروض الأخيرة في مصر “كانت حلولا مالية مطلوبة وضرورية تم اتخاذها على الرغم من تكلفتها الاجتماعية.. ما ننتظره هو الانتقال إلى البرامج القادرة على تحفيز الاقتصاد الحقيقي حتى يكون ثمة أمل في عدم تكرار نفس السياسات وارتكاب نفس الأخطاء”.
ودافع السيسي عن السياسات الاقتصادية للحكومة مع الاعتراف بالصعوبات في بلد تعتمد فيه 70% من الأسر على شكل من أشكال الدعم الحكومي.
وحث المصريين على التحلي بالصبر، قائلا إن بناء ما أطلقت عليه السلطات اسم الجمهورية الجديدة (وهو مفهوم واسع النطاق يتضمن بنية تحتية جديدة ضخمة بالإضافة إلى تطوير المناطق المهملة تاريخيا) يتطلب تضحيات من الجميع.
