شهد الاقتصاد غير النفطي في السعودية أسرع نمو للوظائف خلال 9 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال حيث يسعى أكبر مصدر للنفط في العالم إلى التنويع.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة إلى 58.4 نقطة الشهر الماضي من 57.2 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بدعم من “النمو القوي للأعمال الجديدة” و”التوسع الملحوظ في النشاط”.
وكان المقياس أعلى بكثير من علامة (50) التي تفصل النمو عن الانكماش و”يشير إلى تحسن كبير في صحة اقتصاد المملكة”.
وأوضح البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن توسع التوظيف علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل.
ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي، في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وذكر البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ بداية الربع الرابع من العام الجاري، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفا أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط -التي شملتها دراسة البنك- أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وقد بقي نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي -الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار- قد عانى من أكبر انكماش له منذ عام 2020 خلال الربع الثالث، بعد أن خفضت المملكة إنتاج النفط خلال يوليو/تموز في محاولة لرفع أسعار الخام العالمية.
والأربعاء الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزا بالميزانية بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام.
