الرئيس التنفيذي لبيت المشورة للجزيرة نت: العملات الرقمية ستصبح جائزة إذا توفر الضامن والغطاء

الدوحة ـ يشبّه الدكتور أسامة قيس الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية -مقره قطر- البنوك الإسلامية في العالم بـ”تاجر” في سوق مالي ضخم وسط تجار آخرين عمالقة (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية.

يؤكد الدريعي، في حوار مع الجزيرة نت، أن منظومة التمويل الإسلامي استطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثر خلال الأزمات المالية العالمية لأنها محمية بقوة “الضوابط الشرعية”، وهي القوة التي حمت المنظومة المالية الإسلامية من الانهيار خلال أزمة “بيع الرهون” أو الديون في العام 2008، فمنظومة التمويل الإسلامي لا تدخل في عالم “بيع الديون” لأنها حرام.

ويبيّن الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة الفرق بين البطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك والتقليدية، ففي البنوك التقليدية تعتمد على “الربا”، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن “الربا”، وإنما تعتمد على عقود ربحية وفق الشرعية الإسلامية، معتبرا “التكنولوجيا المالية” هي الاختبار الأصعب للبنوك الإسلامية خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي نص الحوار:

• ما الذي يميز المفهوم الإسلامي للمال والمحافظة عليه عن باقي التشريعات الوضعية الأخرى؟

الإسلام أولى اهتماما بالغا بالمال وأعطاه قيمة حقيقية في حياة الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المال ذكره على أنه شيء مهم وقريب من الإنسان، إذ يقول تعالى: “زُيّنَ للنّاس حبُّ الشّهوات من النّساء والبنين وَالقَناطير المُقنطَرة من الذهب والفضة والخيلِ المسوّمةِ والأنعام والحرث ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا واللهُ عنده حسنُ المآبِ”.

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى جميع أصناف المال في هذه الآية الكريمة للدلالة على أهمية المال في حياة الإنسان، ولكن لم يقدمه على عبادته وإنما جعله أداة مساعدة على طاعة الله، ومن قدم المال على طاعة الله سبحانه وتعالى فقد أخلّ بالميزان، ولذلك وضعت الزكاة والصدقة والكفارات، وكلها من المال ومن الأفعال العبادية.

ولم يعط الإسلام المال الأولوية في حياة الإنسان كما فعلت التشريعات والأنظمة الأخرى التي جعلت من المال الأساس، وما هو دون المال لا يساوي شيئا، لأن المال لديهم هو الغاية والوسائل الأخرى متممة أو موصلة لهذه الغاية، في حين أن المال في الشريعة الإسلامية ليس غاية في حد ذاته، ولذلك نجد أن الفقه الإسلامي قد قسّم لقسمين:

• العبادات: الأصل فيها كما يقول العلماء “التوقف”، أي “الأصل” في العبادات أن نأخذها كما هي.
• المعاملات: لها الحلة والإباحة وفق القواعد الشرعية.

وبالتالي فإن الممنوع هو ما أمرنا به الشرع الكريم بالتوقف عنه، وما بقي من ذلك فهو مسموح إذا لم يتعارض مع الأصول والقواعد الشرعية للمال.

منظومة التمويل الإسلامي استطاعت الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط والتعثر في الأزمات المالية العالمية.

• كيف ترد على من يتهم الإسلام بأن نظرته للمال نظرة تقييدية مقارنة بالأفكار الليبرالية والعلمانية التي تمنح المتعاملين حرية مطلقة في التصرف بالمال؟

الشرع الكريم حدّد “معايير” معينة للتعامل مع المال، فلا يوجد شيء في الحياة من دون أن تكون له ضوابط تنظمه وتحكمه، وإلا أصبحت القضية “فاشلة وغير فاعلة”، ومثال على ذلك، عندما تسير بالسيارة في الطريق تجد إشارات ضوئية أمامك ومطب صناعي وإرشادات طرقية، وهذه معايير مهمة لقيادة آمنة، وعليه: لا يمكن أن يكون المال عبارة عن مسألة سائبة يتعامل معها البشر بطريقة غير منضبطة.

فقد وضع الشرع ضوابط محددة التعامل مع المال، وأمرنا بالانتباه لها في تعاملاتنا المالية، وأما ما تبقى من قضايا، فنأخذ ما شئنا ونتعامل كما نشاء وفق الضوابط، وهذا هو المعيار الشرعي الذي وضع معايير معينة للتعاملات المالية، وقال للمسلم قس عليها كل معاملاتك المالية، فإذا توافقت مع هذه المعايير افعل ما شئت، وإذا اختلفت فيجب قياسها بمعايير وضوابط أخرى، تُخرج لنا منظومة مختلفة من خلال ما تسمى بالهندسة المالية.

والهندسة المالية هي التي تعطي نظرة ثاقبة لتعاملات معينة، يخرج منها منتج مالي جديد قد لا يكون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال “البطاقات الائتمانية”، وهي جانب من جوانب التكنولوجيا، لم تكن موجودة في عصر النبوة والصحابة.. فكيف كُيّفت هذه البطاقات الائتمانية؟ كيفت من خلال المعايير والضوابط التي وضعها الفقهاء، فنحن اليوم لا نحمل مالا، ولا نتعامل بالمال، وإنما نتعامل مع ما يسمى بـ”الديجتال ماني”، التي أعملت فيها المعايير الشرعية المنضبطة، وطبقت تطبيقا عمليا يسهل حياة الناس.

• ما الفرق بين البطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية؟

البطاقة الائتمانية في البنوك التقليدية تعتمد على “الربا”، بمعنى أن المال الذي تأخذه من هذه البطاقة هو قرض ولا بد له من فوائد والفائدة حرام، أما في البنوك الإسلامية فهي بعيدة عن “الربا”، ويتم التعامل من خلالها بعقود المرابحات وبالإجارة والقرض الحسن، وكل هذه العقود الشرعية التي تطبق في البنوك الإسلامية نحن نتعامل بها كل يوم ولكن دون أن نشعر.

ووفق دراسات أجريناها وجدنا أن كل فرد منا يتعامل ما بين 3 و5 عقود شرعية يوميا لكنه لا يشعر بهذه العقود ولا كيفية تطبيقها، ومثال على ذلك “الشراء من البقالة”.. لو سألنا أنفسنا ما نوع العقد الذي بيننا وما بين صاحب البقالة؟ وكذلك محطة البترول والخياط وغيرهم.. هذه العقود البسيطة هي نفسها العقود المركبة المعقدة في البنوك الإسلامية، ولا تختلف إطلاقا، المختلف فقط هو الإجراء، فإذا فهمنا العقود التي نقيمها يوميا سيسهل علينا فهم تعاملات البنوك الإسلامية ومنظومتها.

• كيف تقوّم حجم الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالمنظومات المالية العالمية؟ وهل حقا مفهوم المال في الإسلام أكثر حرية؟

العالم ينظر إلى المنظومة المالية الحديثة من خلال المؤسسات المالية، وهذه المؤسسات التقليدية أو الربوية يزيد عمرها عن 400 سنة، حيث انتشرت في العالم قبل المنظومة المالية الإسلامية التي تم تشكيلها على هيئة بنوك، ولا يتجاوز عمرها 50 عاما، فالمقارنة هنا بين 50 و400 سنة غير عادلة للفارق الزمني، ولكن عندما تنظر للمنظومة المالية الإسلامية عموما وسرعة انتشارها تجد أنها أوسع انتشارا من المنظومات المالية الحديثة.

وعلى ضوء ذلك أصبحت المنظومة المالية الإسلامية أسرع انتشارا من نظيرتها التقليدية مع أن الفارق الزمني كبير جدا، حيث وصل حجم أصول المؤسسات الإسلامية في العالم حوالي 2.5 تريليون دولار، بينما وصل حجم أصول البنوك الإسلامية 1.8 تريليون دولار، وهذا يعطينا انطباعا بأن المنظومة المالية الإسلامية تتوسع بسرعة مهولة.

واليوم بتنا نشاهد كثيرا من الدول غير الإسلامية تعدّل قوانينها لقبول تعاملات المنظومة المالية الإسلامية، فقد أعادت كوريا والصين وسنغافورة وشرق آسيا وأميركا وبريطانيا ومعظم أوروبا صياغة الدساتير بحيث تسمح للتعاملات المالية الإسلامية بأن تعمل في دولها، وهنا نجح الاقتصاد الإسلامي في التوسع لما يتميز به من تكيف وفقا للبيئة الحاضنة له.

المنظومة المالية الإسلامية أصبحت أسرع انتشارا من نظيرتها التقليدية مع أن الفارق الزمني لظهورهما كبير جدا.

• كيف تواجه منظومة التمويل الإسلامي التحديات الاقتصادية وأهوال عالم الاقتصاد المليء بالديون والتعثرات؟

استطاعت منظومة التمويل الإسلامي الحفاظ على بنيتها وكيانها من السقوط في هوّات ضخمة من التعثر المالي في كثير من الأزمات التي واجهتها، فعلى سبيل المثال الأزمة المالية سنة 2007-2008 وما رافقها من أزمة الرهون، والتي كان سببها المباشر هو “بيع الديون” المنهي عنه في الشرع الإسلامي.

فالمنظومة المالية الإسلامية لم تدخل في هذه التعاملات الربوية المحرمة قطعا لوجود قوة “الضوابط الشرعية”، وبالتالي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وحافظت على كياناتها وأصولها، بينما دخلت دول كبرى عالم بيع الديون مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، حيث وصلت هذه الدول وغيرها لحد السقوط المدوي.

وخلال العام 2008 وبعد أزمة الديون، طرح الكونغرس الأميركي على المؤسسات المالية الضخمة سؤالا: لماذا لم تتأثر المؤسسات الإسلامية المالية بأزمة الديون؟ فجاءهم الرد بتقرير يؤكد أن المؤسسات المالية الإسلامية لديها معايير وضوابط محددة، فهي لا تتعامل بالربا ولا تتعامل في بيع ما لا تملك، وهذه المعايير هي أساس المعاملات المالية الإسلامية.

ومع ذلك يتكيف التمويل الإسلامي حسب أوضاع البلد أو المنطقة الجغرافية الموجود فيها، ففي بعض الأحيان نجد فتاوى مالية تناسب فئة معينة من المجتمع ولا تناسب غيرها، ومثال على ذلك قضية بيع المعدوم “غير الموجود”، وهو أمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية، حيث لا يمكن أن أبيعك أمرا معدوما لا وجود له.

لكن لمرونة التشريع الإسلامي تم استثناء بعض أنواع من البيوع المعدمة وذلك “لحاجة الاستثناء”، ومنها “بيع السلعة غير الموجودة”، حيث يتم “بيع المعجل بالمؤجل”، ودفع المال مقدما لتأتي البضاعة مؤخرا، فالشرع الكريم ينظر بالدرجة الأولى لحاجات الناس، وهذا ما يسمى بالمرونة في المعاملات المالية الإسلامية التي أعطت للاقتصاد الإسلامي أريحية كبرى في التعامل مع كل البيئات الاجتماعية المختلفة، بخلاف ما ينظر إلى المنظومة الاقتصادية الإسلامية على أنها معقدة.

• ما سر نجاح البنوك الإسلامية في الاندماج والتعامل مع منظومة الأسواق والبنوك العالمية التقليدية مع الحفاظ على ضوابط الشريعة وأصولها؟

السر هو أن البنوك الإسلامية تتعامل على أنها “تاجر” في سوق مالي ضخم وسط تجار آخرين كبار (البنوك التقليدية)، وهذا التاجر يتعامل وفق ضوابطه وضوابط الآخرين في الوقت ذاته، لكن دون أن يتنازل عن أي من أصول شريعته المالية الإسلامية، وهذا ما يدفع البنوك التقليدية الأخرى إلى أن تراعي ضوابط الشريعة الإسلامية.

ومن جمالية البنك الإسلامي أنه يفرض شخصيته القوية والمؤثرة على المؤسسات التقليدية الأخرى، ومنها البنوك المركزية وحكومات الدول، فعلى سبيل المثال أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون صكوكا سيادية إسلامية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى سندات، وهذا يعني أن الأمر أصبح منظورا لحكومات الدول الغربية غير الملزمة أصلا بتطبيق أو تبني منظومة مالية إسلامية، لكن لأنهم وجدوا أن هذه المنظومة مفيدة وتسمح بتنمية منظومة المال عندهم تبنوها بطريقة سيادية.

للمؤسسات المالية الإسلامية معايير وضوابط محددة، فهي لا تتعامل بالربا ولا تتعامل في بيع ما لا تملك، وهذه المعايير هي أساس المعاملات المالية الإسلامية.

• ما توقعاتك لحجم الأصول الإسلامية خلال الـ10 أعوام القادمة؟ وهل ترى أنها قادرة على مواكبة التكنولوجيا المالية المتسارعة في العالم التي أصبحت واقعا يفرض نفسه على المنتجات المالية؟

أتوقع أن يصل حجم أصول المنظومة الإسلامية إلى ضعف ما هي عليه في الوقت الحالي، أي أن تصل إلى 5 تريليونات دولار.. لكن علينا أن نضع في الحسبان أن المنظومة المالية الإسلامية “ابنة بيئتها وحاضنتها”، وبالتالي أي تأثير إيجابي أو سلبي تتأثر به المنظومة كالتضخم ونقص السيولة المالية، وبالحروب وغيرها من التأثيرات، فمنظومة التمويل الإسلامي ليست بمنأى عن المحيط البيئي الحاضن لها، لكنها ككيان مؤسسي نتوقع لها نموا كبيرا ومستقبلا ناجحا.

وأما بخصوص مواكبة المنظومة الإسلامية للتكنولوجيا المالية، فأرى أنها أصبحت واقعا يفرض نفسه على جميع البنوك الإسلامية والتقليدية، والتحدي الحقيقي للمنظومة الإسلامية هو تطوير المنتجات المالية (العقود) من خلال التكنولوجيا المالية. في المقابل سيكون الأمر سهلا على البنوك التقليدية المبنية على القرض ومنافعه، لكن المنظومة المالية الإسلامية لها عقود محكومة بضوابط شرعية، وكل منتج له معايير وقواعد للطرفين: البائع والمشتري، الصانع والمستصنع، والمؤجر والمستأجر، والتحدي سيكون في هذه القضايا خلال السنوات القادمة.

والمحك الجديد للمالية الإسلامية حاليا ومستقبلا يكمن في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا، واستخداماتها المختلفة من “العقود الذكية” و”الذكاء الاصطناعي”، فإذا تبنتها المؤسسات المالية الإسلامية بشكلها الصحيح ستتفوق على المؤسسات الأخرى.

الشرع الكريم ينظر بالدرجة الأولى لحاجات الناس، وهذا ما يسمى بالمرونة في المعاملات المالية الإسلامية التي أعطت للاقتصاد الإسلامي أريحية كبرى في التعامل مع كل البيئات الاجتماعية المختلفة بخلاف من ينظر إلى المنظومة الاقتصادية الإسلامية على أنها معقدة.

• ما موقف الشرع وعموم البنوك الإسلامية من العملات الرقمية؟ وهل يمكن أن تطلق البنوك الإسلامية عملات رقمية مستقبلا أم إنها محرمة شرعا؟

لا يمكننا أن نطلق على العملات الرقمية عموما أنها محرمة، بهذه الطريقة قد نحجم واسعا، بديل أن كثيرا من دول العالم تسمح بها وتتعامل معها، ولكن الأزمة في موضوع العملة الرقمية أنها ليس لها ضامن، وليس لها جهة مصدرة نستطيع التحاكم إليها، وهذا الخوف الرئيسي لكل البنوك المركزية العربية والإسلامية، فما هو مصدر هذه العملات في حال فقدانها؟ وما الغطاء المالي لها؟ ومن يضمن هذه العملات؟ كل هذه الأسئلة لم تجب عنها العملات الرقمية إلى الآن، وفي حال الإجابة ستصبح العملات الرقمية جائزة عند جميع البنوك الإسلامية.

أرى أنه إذا كانت هناك مؤسسة أو كيان معتمد يضمن العملات الرقمية، فلا ضير في التعامل معها، فالعملات سواء كانت عادية أو مشفرة ليست مشكلة في التشريع، وليست أساسا في الحرمة، وإنما الحرمة في الغطاء والضامن، بمعنى أن الدولة تصدر العملة تحت غطاء الذهب، وهذا ما تفتقده العملات الرقمية المشفرة.

العملات سواء كانت عادية أو مشفرة ليست مشكلة في التشريع وليست أساسا في الحرمة، وإنما الحرمة في الغطاء والضامن.

• كثيرا ما يثار اللغط حول الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية في منح القروض والتمويل، والبعض يرى أن كل البنوك تربح من الفائدة بغض النظر عن منهجيتها.. هل يمكن أن تشرح لنا الفرق بين الاثنين؟

الفرق بينهما هو في “آلية المرابحة”، وعندما نفهم هذه الآلية نستطيع أن نفهم كيف ينتج الربح، فقضية النسبة ليست المفصل في جواز المعاملة من عدمها، وإنما آلية التعامل مع العميل والمعيار في الحلال والحرام هي المفصل، بمعنى أن المرابحة عبارة عن شراء سلعة من قبل البنك وبيع هذه السلعة بتكلفة زائدة عن التكلفة الأصلية، وهذا ربح حلال، ومثال على ذلك أن يشتري البنك الإسلامي سيارة لنفسه بقيمة 100 ألف ويبيعها للعميل بـ110 آلاف، وهنا البنك ربح 10 آلاف، ولكن البنك التقليدي لا يبيع ولا يشتري وإنما يقرض نقودا..

وهنا الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فعمل البنوك الإسلامية هو البيع والشراء، بينما عمل البنوك التقليدية هو الإقراض الربوي فقط، ولا يحق له البيع والشراء، وهنا الحرام في الأمر، وهو الجانب الذي قد يجهله كثير من العملاء لعدم إيضاح العملية من قبل الموظفين في البنوك الإسلامية.

وأنا لدي عتب على الموظفين في البنوك الإسلامية لأن كثيرا منهم يغفل عن شرح هذه الآلية للعميل وتركه في حيرة من أمره، هل هذه الآلية صحيحة وشرعية أم لا؟ وهذا ما حذرنا منه كثيرا، فالموظف في البنوك الإسلامية هو عبارة عن رسول وليس أداة للتنفيذ، واستحضار النية لدى الموظف في البنوك الإسلامية يأخذ عليها الأجر، لأنه يحارب منظومة غير شرعية وهي القروض الربوية.