القاهرة – قفز سعر صرف الدولار الأميركي 62.40% أمام الجنيه المصري، وقت كتابة التقرير، إلى مستوى 50.1 جنيها مرتفعا من 30.85 جنيها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
- وبلغ سعر صرف الدولار 50.1 جنيها في المصرف العربي الدولي.
- و49.7 جنيها في المصرف المتحد.
- و49.65 جنيها في بنك البركة.
- و49.60 جنيها في بنك الشركة العربية المصرفية.
وتوقفت تعاملات السوق الموازية وسط ترقب لما ستسفر عنه تطورات اليوم في السعر الرسمي، حسبما قال أحد المتعاملين بالسوق للجزيرة نت.
وكانت السوق تتوقع تحريكا لسعر الصرف خلال الفترة الماضية مع تزايد الفجوة بين سعر صرف الورقة الخضراء بالسوق الموازية وسعر الصرف الرسمي إلى أكثر من الضعف، وسط تراجع في الموارد الدولارية لمصر.
الفائدة
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلا إنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق”، وإنه سيواصل جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وبذلك زادت الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
وأكد البنك المركزي “التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف “يعد توحيد سعر الصرف إجراء ذا أهمية بالغة، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
ومع تحديد البنك المركزي استهداف التضخم، فإنه كان يسعى أيضا إلى إدارة سعر صرف الجنيه، الذي ظل مستقرا عند نحو 30.85 جنيها مقابل الدولار خلال العام الماضي في إطار محاولة البنك الدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية.
ويقول الخبير المصرفي هاني عادل إن إجراءات البنك المركزي المتخذة اليوم من شأنها إحداث حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري وتوفير الدولار للاستيراد والإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وأوضح للجزيرة نت أن رفع الفائدة 6% يزيد قيود الائتمان على الشركات في التمويل، لكنه استبعد أن تستمر الفائدة عند مستوياتها لفترة طويلة.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يقول عادل إن ثمة حاجة لتقليل الإنفاق الدولاري في مصر، والذي يتم توجيهه إلى الخارج للاستيراد، وذلك من خلال توفير البدائل المحلية للسلع من خلال العمل بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن مصر تستورد غالبية السلع حتى مستلزمات إنتاج السلع المصنعة محليا.
وقال مصدر مصرفي، للجزيرة نت، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن عددا من البنوك شرعت في توفير الدولار للمستوردين، وإن الطلبات المعلقة خلال الفترة الماضية تمت تلبيتها.
اتفاق صندوق النقد
وجه البنك المركزي المصري بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي المصري، في حين نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات.
وأظهرت بيانات “تريدويب” أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت، وحققت السندات الأطول أجلا أكبر المكاسب.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأميركية، والتي تعد ملاذا آمنا للاحتفاظ بسندات مصر الدولية، إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2021، بحسب بيانات “جيه بي مورغان”.
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، وقعت الحكومة صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات خففت الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية، ليصل الدولار حدود 40 جنيها مقابل أكثر من 60 جنيها قبل ذلك، وفق مراقبين.
وطرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر -أكبر بنكين حكوميين في مصر- شهادات لأجل 3 سنوات بفائدة متناقصة 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للثالث.
ويعد هذا الإجراء ملازما لعمليات التعويم من أجل سحب السيولة من الأسواق والاستثمار في الجنيه المصري بدلا من “الدولرة”، ولخفض معدلات التضخم الناجمة عن خفض سعر صرف العملة.
رأس الحكمة
تأتي هذه الإجراءات المتسارعة بعد أن أعلن مجلس الوزراء المصري مطلع الشهر الجاري تسلم الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جارٍ اتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار إضافية من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي، ضمن البنود المتفق عليها في الصفقة.
وأوضح مدبولي أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي أُعلن عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها من أرباح المشروع.
وأضاف أن مصر تلقت أيضا دفعة قيمتها 520 مليون دولار ضمن “صفقة الفنادق” التي وقّعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.
ووافقت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بيع حصص في 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان لشركة آيكون، وشركة إيه دي كيو، وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بقيمة 800 مليون دولار.
