قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وبحسب بيان للبنك الدولي، وصلت الجزيرة نت نسخة منه، فإن هذه البرامج ستركّز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
3 ركائز
وذكر أن برنامج تمويل سياسات التنمية، الجاري مناقشته، يعتمد على 3 ركائز رئيسية هي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود.
- دعم التحول الأخضر.
ووفق بيان البنك، سيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعما لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج، الذي يشمل المعرفة والتمويل، تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، التي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس/آذار 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
حزمة الاتحاد الأوروبي
ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الأحد على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ويتضمن التمويل الأوروبي لمصر قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت مصر خلال الشهر الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد ساعات من تحرير بنكها المركزي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة المصرية ومسؤولون بالصندوق أن مصر، علاوة على ذلك، ضمنت قرضا آخر بقيمة 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، مما يجعل القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تتجاوز 9 مليارات دولار.
وأدى الإعلان في 23 فبراير/شباط الماضي عن أن الصندوق السيادي الإماراتي سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف.
