ذكر موقع بلومبيرغ أن الإمارات تدرس استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، وأشار إلى أنه قد يتم الإعلان عن تعهدات مؤقتة من الإمارات أوائل العام المقبل.
وحسب الموقع، فإن الدولتين تسعيان إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار.
ونقل بلومبيرغ عن مصادر أن الصفقات التي يتم بحثها تشمل حصصا في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة، وأن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار و”أبو ظبي القابضة”.
وأكدت هذه المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات، وأنه من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات.
يشار إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين.
وقبل نحو شهرين كانت السعودية قد اتفقت مع الهند بشكل مبدئي على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند.
وشملت اتفاقات السعودية والهند قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيميائيات والطاقة والصناعات المتقدمة.
والهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل، بحسب بيانات منظمة أوبك، وتعد السعودية والإمارات من بين مصدري النفط إليها.
