استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حسب بيانات مصرف سوريا المركزي، في حين ارتفع في تعاملات السوق الموازية وفق مواقع رصد تعاملات السوق في مختلف المدن السورية.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات -استثناء من العقوبات المفروضة- تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.
تعاملات السوق الموازية
- ارتفع سعر صرف الليرة بالسوق الموازية في دمشق وحلب إلى 12 ألفا و200 ليرة مقابل كل دولار من 13 ألفا عند إغلاق أمس للشراء، وبلغ سعر البيع 12500 للدولار من مدى يومي بين 12 ألفا و500 وبين 13 ألفا.
- زاد سعر الليرة في إدلب بوتيرة أكبر إذ بلغ 12 ألفا للشراء من 13 ألفا مسجلة أمس، واستقر سعر البيع عند 12 ألفا و200 ليرة للدولار من مدى يومي 12 ألفا و200 ليرة و13 ألفا مسجل أمس.
- في الحسكة، ارتفع سعر صرف العملة إلى 11 ألفا و700 مقابل الدولار للشراء من 12 ألفا و800 مسجلة أمس، وفي حالة البيع بلغ سعر العملة السورية 11 ألفا و900 ليرة مقابل الدولار من نطاق بين 11 ألفا و900 ليرة وبين 12 ألفا و800 ليرة.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار بالنظر إلى الأسعار المسجلة أمس، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).
عوامل مؤثرة في أداء الليرة
- إصدار الخزانة الأميركية رخصة لسوريا -استثناء من العقوبات- تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.
- قال وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة إن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا “مليارات الديون المحلية”. وأضاف أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة” وأنه لم تكن لدى نظام الأسد “أي سجلات يمكن العودة إليها”.
وأكد أبا زيد أن الحكومة “لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية” مشيرا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما يعتبر 70% منه شركات خاسرة.
- كان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان تحدث للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
