قال البنك المركزي المصري، اليوم، إن احتياطات النقد الأجنبي للدولة صعدت إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.
جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري، في أول تقرير للاحتياطات النقدية يصدر في أعقاب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات اقتصادي، بالتزامن مع تحرير سعر صرف “الجنيه”.
ووفق بيانات البنك المركزي التاريخية المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن قيمة الاحتياطي المسجلة في مارس/آذار الماضي، البالغة 40.36 مليار دولار، تعد الأعلى منذ مارس/آذار 2022.
وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت الاحتياطات هبوطا من قرابة 41 مليار دولار، إلى حدود 32 مليار دولار، في الشهور الأولى للحرب، قبل أن تعاود الصعود البطيء لاحقا.
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري، في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، في حين يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 49.4 جنيها.
