تخلصت 19 دولة من أصفار عملاتها المحلية مرة واحدة على الأقل، بينما لجأت 10 بلدان لمثل هذه الخطوة مرتين منذ عام 1960 وفقا لدراسة صادرة عن جامعة بيام نور الإيرانية.
وبعد تغيير النظام في العراق عام 2003 وتحوله من نظام شمولي إلى ديمقراطي، عملت الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي بشكل مكثف على تحديد مسار العملة المحلية (الدينار) على طريق معبد أمام الدولار الأميركي، إلا أن جميع الخطط لم تستطع انتشال الدينار من السقوط في الهاوية حتى وصل سعر الصرف إلى 1650 دينارًا مقابل كل دولار واحد.
وفي أحدث التصريحات الصحافية الرسمية لمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبشكل مقتضب قال إن” مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائمًا”. لكنه لم يوضح الكثير من التفاصيل حول هذا المشروع.
ورفض المركزي العراقي التعليق على استفسارات “الجزيرة نت” حول تنفيذ المشروع الوقت الحالي أو في وقت لاحق.
وقال المستشار المالي للحكومة الدكتور مظهر محمد صالح إن “ظاهرة تكثير الأصفار في الوحدة النقدية أو إضافة أصفار تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات لموجات جامحة من التضخم أو ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الأسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي إلى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الإصدار النقدي”.
وفي مقابلة سابقة -مع الجزيرة نت- أوضح صالح أن “السعر يعني قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد، وإن ارتفاع الأسعار المستمر دون توقف يؤدي إلى تآكل قيمة الوحدة النقدية مما يقتضي إصدار فئات نقدية أكبر بسبب انعدام قيمة الفئات النقدية الأصغر واختفاء قدرتها في تغطية المعاملات والمبادلات المرتفعة القيمة في السوق”.
زعزعة النظام النقدي
يرى عضو اللجنة المالية البرلمانية السابق أحمد حمه رشيد أن “العراق غير مهيئ لمشروع حذف الأصفار” وقال أيضا “دائما نسمع تصريحات المركزي بتنفيذ مشروع ما، ليتراجع بعد حين عن التنفيذ لأسباب غير معلنة”.
وقال رشيد -في تصريح للجزيرة نت- إن “تكاليف المشروع باهظة جدًا كون طباعة فئة نقدية واحدة تكلف الدولة العراقية 6 سنتات” مشيرًا إلى أن “حجم الكتلة النقدية المطبوعة في العراق 92 تريليون دينار والمتداول منها 45 تريليونا في السوق والبنوك”.
ويلفت إلى أن “مشروع حذف الأصفار سيؤدي إلى زعزعة النظام النقدي بما قد يسبب انهيارات متتالية” مستبعدا أن يقدم “المركزي” على خطوة كهذه كون “الدينار يعاني من اهتزازات مستمرة”.
العوامل المعترضة
وفي التركيز على ظروف تنفيذ مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية، نجد الاستشاري المصرفي عبد الرحمن الشيخلي يحدد عاملين كانا يقفان أمام تنفيذ المشروع.
وقال الشيخلي في حديث مع الجزيرة نت إن” العامل الأول الذي كان يقف بوجه المشروع هو التباين بين سعر الصرف الرسمي (الآن: 1332 دينارا لكل دولار) وسعر صرف السوق الموازي (الآن: 1530 دينارا) ويشكل عقبة أمام تنفيذ المشروع”.
وأشار إلى أن “المشروع سيكون ناجحًا في حال التوصل لسعر صرف ألف دينار مقابل كل دولار واحد. وقتها فإن حذف الأصفار الثلاثة يحقق جدواه الاقتصادية إذ سيتحول سعر الصرف إلى دينار واحد مقابل دولار واحد، وهذا ما كان يطمح إليه محافظ البنك المركزي الأسبق الراحل سنان الشبيبي”.
وأضاف الشيخلي “العامل الثاني كان متمثلاً بالدعوة التي أطلقتها الحكومة برئاسة نوري المالكي (2006-2014) في تشريع قانون البنى التحتية الذي عارضتها العديد من الكتل السياسية في البرلمان حينها كونه يؤدي لزيادة الاستثمارات في العراق بطريقة الدفع بالآجل وهذا ما يحد من قيمة المشروع النقدي”.
لا يوجد قطاع إنتاجي قوي
وللبحث عن العلاقة في استقرار الدينار أمام الدولار، يرى الأكاديمي في العلوم المالية والمصرفية الدكتور أحمد الحسيني عدم وجود أي تأثير إيجابي معللاً ذلك بـ “عدم وجود قطاع إنتاجي قوي في العراق”.
وقال الحسيني في تصريح للجزيرة نت إن “الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على مصدر مالي واحد وهو تصدير النفط الخام” وإن مشروع حذف الأصفار مرتبط بتقوية القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والصحة والتعليم “وقتها سيكون المشروع ذا انعكاس إيجابي على استقرار العملة الوطنية”.
ومن الجانب الفني، يقر الحسيني بأهمية المشروع من أجل تقليل الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة إدارة الأرقام الكبيرة.
