كشفت بيانات رسمية أن المؤسسات المالية وغير المالية بالصين استثمرت أكثر من تريليون دولار بالمحافظ الخارجية في شكل أسهم وسندات، وذلك بحلول النصف الأول من العام الحالي.
وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين إن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للبلاد -باستثناء الأصول الاحتياطية- بلغت 1.08 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي 2023.
وكشفت بيانات الهيئة أن هذه الاستثمارات توزعت كالشكل التالي:
- 606.3 مليارات دولار استثمارات في الأسهم.
- 475.4 مليار دولار استثمارات في السندات.
وحسب المؤسسات:
- امتلكت المؤسسات المالية غير المصرفية 591.8 مليار دولار، مما يمثل 55% من إجمالي الأصول المستثمرة بالخارج.
- امتلكت البنوك 368.3 مليار دولار من هذه الأصول، أي بنسبة 34% من الإجمالي.
- أما القطاع غير المالي فامتلك 121.6 مليار دولار من هذه الأصول، أي ما يمثل 11%.
وكانت بيانات رسمية سابقة لوزارة التجارة الصينية أشارت إلى أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي بالخارج بلغ نحو 52 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بزيادة 16.1% على أساس سنوي.
وكان هذا النوع من الاستثمارات قد بلغ 146.5 مليار دولار في العام 2022 بارتفاع أقل من 1% قياسا إلى العام 2021.
وأفادت البيانات ذاتها بأن الاستثمارات غير المالية في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق زادت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في 2022 لتبلغ نحو 21 مليار دولار.
لكن تقارير تحدثت عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي للصين خلال الأربع سنوات الأخيرة بعد توسع خلال الفترة ما بين 2005 و2017، حيث انتقلت من 10 مليارات دولار إلى 170 مليارا، مدعومة بمبادرة الحزام والطريق لعام 2023، بحسب ما نقلت مجلة “ناشونال إنترست” في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الصحيفة وقتها “لطالما كان الاستثمار الأجنبي الأداة الرئيسية لنفوذ الصين، كما أنه مهم لصحة اقتصادها.. لكن يبدو أن حلم الصين العالمي وقوتها الاقتصادية وجاذبيتها السياسية ومكانتها الدولية كلها تتبدد”.
