أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، وأنه نما في الربع الأخير من العام بنسبة 4% أكثر من المتوقع. وعوّض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023.
ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموا على مدى 14 ربعا متتاليا. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام.
ويكون الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، قد نما بصورة أسرع كثيرا من المتوقع، متجنبا حدوث انكماش خلال فترة ربعين متتالين من العام عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
في الأثناء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الخميس- إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار.
وأضاف -تعليقا على أرقام النمو لعام 2023- “حقق الاقتصاد التركي نجاحا مهما جدا العام الماضي بنموه 4.5% رغم الزلزال والسلبيات الأخرى”.
ونوه أردوغان بنجاح الاقتصاد التركي عبر النمو 14 ربعا متتاليا، وقال “بهذا المعدل، أصبحت الدولة الأسرع نموا” مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
ونهاية الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، مبررة الخطوة بالحاجة إلى تحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، ومكملا بذلك دورة التشديد النقدي الكبير.
وأوضح البنك حينها أنه “سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع”.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% في ديسمبر/كانون الأول إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
والشهر الماضي قال رجب طيب أردوغان، إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد.
وأوضح أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر “أننا نسير على الطريق الصحيح”.
