سيدلي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم. وسوف تكون أشبه إلى حد كبير بشهادته التي أدلى بها قبل أسبوعين أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: منتدى للجمهوريين لمهاجمة جينسلر بسبب حماسته المفرطة وتجاوزه في مقترحاته بشأن وضع القواعد.
ويشعر الجمهوريون على نحو متزايد بالاستياء إزاء القواعد الأربعين التي يقترحها جينسلر، وخاصة الآن بعد أن بدأ في تبنيها.
هذا ليس جديدا. لقد انتقد الجمهوريون جينسلر منذ البداية.
الأمر المختلف، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على إدارة بايدن، هو أن صناعة الخدمات المالية (صناديق التحوط، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناع السوق، والشركات التجارية، والبورصات) تتخلى بشكل متزايد عن محاولات التفاوض مع جينسلر وتتبنى موقفًا أكثر تصادمية.
والبعض يقاضيه
وكتبت كيرستن فيجنر، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأسواق الحديثة، في افتتاحية حديثة في مجلة تريدرز: “إن الصناعة (الوسطاء والبورصات على حد سواء) لم يتبق لها سوى الأداة الوحيدة المتبقية تحت تصرفها – وهي أداة الملاذ الأخير – وهي التقاضي ضد المفوضية”. .
ظلت الشكاوى من الصناعة تتصاعد منذ أكثر من عام: هناك الكثير من القواعد. لا وقت لمدخلات الصناعة. لا توجد مناقشات مائدة مستديرة. لا يتم استخدام تبادل البيانات لاتخاذ قرارات السياسة.
أصبحت لهجة تعليق الصناعة تجاه جينسلر معادية ومريرة بشكل متزايد: “إن خطابات التعليق هي واجهة لأنه من المستحيل على السوق استيعاب ومعالجة والرد على آلاف الصفحات من مسودة التنظيم في عدد قليل فقط. أشهر، وبغض النظر عن ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل نقاطهم دون دراسة أو تفسير ذي معنى،” كتب فيجنر.
يبدأ التقاضي
في الشهر الماضي، نجحت Grayscale Bitcoin Trust، التي تسعى للتحويل إلى صندوق بيتكوين متداول في البورصة، في رفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات على أساس أنها وافقت بالفعل على منتج “مشابه” في عقود بيتكوين الآجلة وأن تصرفاتها كانت تعسفية ومتقلبة. هيئة الأوراق المالية والبورصة تدرس الاستئناف.
والآن بعد أن تبنت جينسلر العديد من القواعد التي كانت في مرحلة الاقتراح، بدأت الصناعة في اتخاذ موقف أكثر إثارة للجدل.
على سبيل المثال، رفعت ست جمعيات تجارية مالية هذا الشهر دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن قاعدة مستشاري الصناديق الخاصة الجديدة، والتي تتطلب من مستشاري الصناديق الخاصة المسجلين الخضوع لمراجعة سنوية للبيانات المالية. تزعم الجمعيات التجارية أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاوزت سلطتها القانونية وتصرفت بشكل تعسفي ومتقلب.
يبدو أيضًا أن جينسلر يخوض حربًا مفتوحة مع فيرتو فاينانشيال، أحد أكبر صناع السوق في العالم. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا دعوى قضائية ضد شركة Virtu، مدعيةً أنها فشلت في توفير تدابير لحماية بيانات العملاء الحساسة، ولإدلائها ببيانات كاذبة ومضللة ماديًا فيما يتعلق بحواجز المعلومات لمنع إساءة استخدام تلك المعلومات.
عادةً ما تؤدي هذه الأنواع من القضايا إلى تسوية هادئة، لكن هذا لا يبدو مرجحًا.
تدعي شركة Virtu أن هذه الدعوى كانت بمثابة “تصعيد” لتحقيق استمر لسنوات لأن الرئيس التنفيذي لشركة Virtu Doug Cifu انتقد علنًا مقترحات قواعد هيكل السوق المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي لم يتم اعتمادها بعد.
وقال تشيفو في بيان صدر مؤخراً: “لسوء الحظ، يبدو أن موقف هيئة الأوراق المالية والبورصة مدفوع بالسياسة والعناوين الرئيسية بدلاً من الحقائق والقانون”. “لذلك، في ظل هذه الظروف، نتطلع إلى الدفاع بقوة عن أنفسنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها مع الحفاظ على تركيزنا على خدمة العملاء والأسواق على مستوى العالم وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.”
جنسلر مشوي للقواعد المقترحة والمعتمدة
سيكون الجمهوريون حريصين بشكل خاص على الحديث عن بعض القضايا الأكبر التي كان جينسلر يعالجها.
لنأخذ على سبيل المثال الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والتي تم اقتراحها في مارس/آذار 2022 ولكن لم يتم اعتمادها بعد. وسوف تتطلب من الشركات المتداولة علناً الكشف عن بيانات الانبعاثات التفصيلية واستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة من سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد ادعى الجمهوريون أن هذا يتجاوز تفويض هيئة الأوراق المالية والبورصة. يقول جينسلر، في شهادته المعدة مسبقًا، إن لجنة الأوراق المالية والبورصة “ليس لها دور فيما يتعلق بمخاطر المناخ بحد ذاتها. ومع ذلك، لدينا دور مهم في المساعدة على ضمان قيام الشركات العامة بالإفصاح الكامل والعادل والصادق عن المخاطر المادية التي تواجهها”. “.
القواعد الأخرى التي تم اعتمادها (مثل الأمن السيبراني، الذي يفرض الكشف عن حادث الأمن السيبراني في غضون أربعة أيام عمل بعد أن تحدد الشركة أن الحادث جوهري) سيتم مهاجمتها مرة أخرى بسبب تجاوزها.
ثم هناك التشفير. اتخذ جينسلر العديد من الإجراءات التنفيذية ضد وسطاء العملات المشفرة على أساس أن الرموز المميزة التي يقدمونها هي أوراق مالية. وسوف يهاجمه الجمهوريون مرة أخرى بسبب تجاوزاته.
وماذا عن دعوى البيتكوين المتداولة في البورصة؟ وأوضح جينسلر أنه “لن يتمكن من التعليق على أي دعوى قضائية نشطة ومستمرة”. الترجمة: لا تسأل عن دعوى Bitcoin ETF.
ماذا بعد؟
من الواضح الآن أن جينسلر لا يتراجع وسيواصل تمرير القواعد الجديدة لأنه يتمتع بأغلبية 3-2 في المفوضية.
سيكرر جينسلر أنه يتسم بالعقلانية ويستمع إلى شكاوى الصناعة. وفيما يتعلق باقتراح تغير المناخ، على سبيل المثال، أشار جينسلر إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تلقت أكثر من 15 ألف تعليق وأنها “سوف تنظر في إدخال تعديلات على القاعدة المقترحة التي يعتقد الموظفون، وفي نهاية المطاف اللجنة، أنها مناسبة في ضوء تلك التعليقات”.
ونظراً لما حدث بالفعل، فإن هذا لن يهدئ المنتقدين.
ويأمل البعض أن ينضم عدد قليل من الديمقراطيين إلى الجمهوريين ويطلبوا من جينسلر التباطؤ. في العام الماضي، فعل عشرات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ذلك على وجه التحديد، حيث أرسلوا رسالة إلى جينسلر يحثونه فيها على تمديد المواعيد النهائية للقواعد المقترحة وتوفير فترة كافية للإشعار والتعليق.
الليلة الماضية، أرسل 32 عضوًا في الكونجرس (16 جمهوريًا و16 ديمقراطيًا) خطابًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يعربون فيه عن مخاوفهم بشأن النهج الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن مقترحات هيكل سوق الأسهم التي قدمتها في ديسمبر 2022 ولكن لم يتم اعتمادها بعد، بحجة أن التحليل الاقتصادي إن ما تعتمد عليه هيئة الأوراق المالية والبورصة غير مكتمل.
ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على جينسلر في اقتراح القاعدة المحدد هذا.
والآن بعد أن بدأ في تبني العديد من هذه القواعد، يبدو أن صناعة الخدمات المالية تقول: “إلى اللقاء في المحكمة”.
