لان فوان، وزير المالية الصيني، في الوسط، يتحدث بينما يستمع تشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، إلى اليسار، وبان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC)، خلال مؤتمر صحفي وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين بالصين يوم الأربعاء 6 مارس 2024.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
بكين – صرح وزير المالية الصيني لان فوان للصحفيين يوم السبت خلال مؤتمر صحفي طال انتظاره بأن الحكومة المركزية لديها مجال لزيادة الديون والعجز.
وقال إن مثل هذه السياسات لا تزال قيد المناقشة. وقال لان إن أربع سياسات وصلت إلى مرحلة صنع القرار غطت دعم الحكومات المحلية لمعالجة مخاطر الديون وتحقيق الاستقرار في العقارات والبنوك الكبرى المملوكة للدولة وتوظيف الشباب.
وقال اقتصاديون إن الصين تحتاج إلى دعم مالي إضافي، لكن بكين لم تعلن عن أي دعم بعد، حتى في أحدث موجة من الإعلانات السياسية رفيعة المستوى.
وفي اجتماع عقد في أواخر سبتمبر/أيلول، بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعت السلطات إلى تعزيز دعم السياسة النقدية والمالية. لكنهم لم يوضحوا التفاصيل.
وتتراوح توقعات المحللين بشأن مقدار التحفيز المالي المطلوب من حوالي 2 تريليون يوان (283.1 مليار دولار) إلى أكثر من 10 تريليون يوان.
وحذر تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، في مذكرة يوم الخميس من أن أي حافز من هذا القبيل سيحتاج عادة إلى موافقة البرلمان الصيني، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق من هذا الشهر. وأضاف أن كيفية استخدام أي أموال لا تقل أهمية عن المبلغ الذي يتم تسليمه – سواء تم تخصيصها فقط لدعم الموارد المالية للحكومات المحلية المتعثرة أو التركيز على تعزيز الاستهلاك.
ولم تسجل مبيعات التجزئة في الصين سوى نمو متواضع على مدى الأشهر القليلة الماضية، ولم يُظهِر ركود العقارات في البلاد سوى علامات قليلة على التحول.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في النصف الأول من العام، مما أثار مخاوف من أن الصين قد لا تحقق هدفها للعام بأكمله عند حوالي 5%. تتجه كل الأنظار الآن نحو 18 أكتوبر، حيث من المقرر أن يعلن المكتب الوطني للإحصاء عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
بعد إعادة فتح الأسواق يوم الثلاثاء بعد عطلة استمرت أسبوعًا، أصبحت الأسهم في البر الرئيسي الصيني متقلبة طوال الأسبوع، حيث فقد الاتجاه الصعودي الذي يغذيه التحفيز. وأعادت الانخفاضات المؤشرات الرئيسية إلى المستويات التي شهدتها في أواخر سبتمبر.
ارتفعت الأسهم حينها – شهد مؤشر CSI 300 أفضل أسبوع له منذ عام 2008 – حيث أشارت إعلانات السياسة الرئيسية إلى أن الحكومة الصينية تدخلت أخيرًا لتحفيز النمو المتباطئ.
وبعد أيام فقط من بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير، قام بنك الشعب الصيني بخفض عدد قليل من أسعار الفائدة ومدد إجراءات الدعم العقاري الحالية لمدة عامين. أطلق بنك الشعب الصيني أيضًا برنامجًا بقيمة 71 مليار دولار تقريبًا يسمح للمستثمرين المؤسسيين باقتراض أموال للاستثمار في الأسهم.
وتعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى وكالة للتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر صحفي نادر يوم الثلاثاء بتسريع استخدام 200 مليار يوان مخصصة أصلا للعام المقبل، معظمها للمشروعات الاستثمارية. ولم تعلن NDRC عن حوافز إضافية.
والسبت هو يوم عمل في الصين، لكن الأسواق مغلقة.
هذه قصة خبر عاجل. يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.