أفاد تقرير بوكالة بلومبيرغ بأنه على الرغم من أن السياح الصينيين قد عادوا لنشاطهم بمستويات ما قبل وباء كورونا، فإن علامات عصر التقشف تلوح في الأفق حيث تشير أنماط الإنفاق لدى السياح إلى معنويات حذرة.
وذكرت الوكالة أنه على الرغم من الارتفاع الكبير بسوق السفر خلال عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعًا، فإن السياح لم ينفقوا ببذخ كما كان متوقعا.
وأفادت البيانات الرسمية من الصين عن زيادة كبيرة بنسبة 19% في عدد الرحلات السياحية إلى 474 مليون رحلة خلال عطلة رأس السنة الصينية، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في 2019.
وبحسب التقرير فقد أسهمت هذه الرحلات في تسجيل إنفاق سياحي بقيمة 633 مليار يوان (88 مليار دولار أميركي) مرتفعا 8% مقارنة بمستويات العام 2019.
يشار إلى أن الإنفاق على السياحة الداخلية ارتفع 47.3% خلال هذه العطلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستخدم الصينيون بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحيانا على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين في 10 فبراير/شباط.
والعام الماضي اختار الكثير من الصينيين تجنب هذه اللقاءات لأن الفيروس كان لا يزال منتشرا.
ومع ذلك -يقول تقرير بلومبيرغ- فقد بدا أن سلوك التوفير أصبح رائجا حيث انخفض نصيب الفرد من إيرادات السياحة في فترة الاحتفالات بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019.
تحذيرات
وينقل التقرير تحذير خبراء الاقتصاد في بنكي”نومورا” و”غولدمان ساكس” من أنه على الرغم من الأرقام الرئيسية، فإن الإنفاق على السلع والسلع الباهظة الثمن لا يزال ضعيفًا، وربما يتأثر بالتحديات الاقتصادية المستمرة.
ونقلت بلومبيرغ عن تينغ لو، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا قوله في مذكرة بحثية “على الرغم من أننا نرى بعض القوة في البيانات، فمن المرجح أن يتفاقم التراجع الاقتصادي المستمر في الربيع”.
ويعاني الاقتصاد الصيني من تراجع بسوق العقارات وتعثر بسوق الأسهم وضعف في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع في النمو.
ويعتقد المتشككون مثل ويلر تشين، المحلل في فورسيث بار آسيا أن أرقام حركة المرور قد تكون مضللة، مشددين على أن التقشف لا يزال سائدا عند النظر في متوسط الإنفاق.
وامتدت العطلة على 8 أيام هذه السنة مقارنة بـ7 في العام 2019 مما يجعل المقارنة مغلوطة بعض الشيء، بحسب ما قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المشهد الاقتصادي العالمي، تواجه الصين تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وشهدت البلاد العام الماضي أقل زيادة منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد العقبات التي تواجهها بكين في تأمين الأموال الخارجية لدعم اقتصادها.
ويشير تقرير بلومبيرغ في الأخير إلى أنه بينما تواجه الصين التحديات الاقتصادية وتسعى جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، يبقى أن نرى كيف ستشكل هذه الديناميكيات المشهد المالي للبلاد في الأشهر المقبلة.
في يناير/كانون الثاني شهدت أسعار الاستهلاك في الصين أكبر انكماش لها في غضون 14 عاما مما يتعارض مع التضخم السائد في غالبية الاقتصادات الكبرى.
