ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أقوى مما أشير إليه سابقا في الربع الثالث، نتيجة لاستثمارات تجارية أفضل من المتوقع وإنفاق حكومي أقوى.
وأظهر التقدير الثاني للوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال فترة الثلاثة أشهر، تسارع بمعدل سنوي 5.2%. تجاوز التسارع القراءة الأولية البالغة 4.9٪ وكان أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم بنسبة 5٪.
في المقام الأول، جاء التعديل التصاعدي من الزيادات في الاستثمار الثابت غير السكني، والذي يشمل معدات الهياكل والملكية الفكرية. أظهرت هذه الفئة زيادة بنسبة 1.3%، والتي لا تزال تمثل تحولًا هبوطيًا حادًا عن الأرباع السابقة.
وساعد الإنفاق الحكومي أيضًا على تعزيز تقديرات الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 5.5% للفترة من يوليو إلى سبتمبر.
ومع ذلك، شهد الإنفاق الاستهلاكي مراجعة هبوطية، حيث ارتفع الآن بنسبة 3.6% فقط، مقارنة بـ 4% في التقدير الأولي.
كانت هناك بعض الأخبار المتضاربة على جبهة التضخم. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 2.8٪ خلال هذه الفترة، أي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الأسعار المرجح بنسبة 3.6%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.
وتسارعت أرباح الشركات بنسبة 4.3% خلال هذه الفترة، مرتفعة بشكل حاد من مكاسب الربع الثاني البالغة 0.8%.
