حذرت وكالة موديز من أن خطر الإغلاق الذي يهدد المؤسسات الحكومية الأميركية نهاية الشهر الجاري سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للبلاد.
يأتي هذا بينما نبّه البيت الأبيض إلى احتمال انقطاع التمويل عن 7 ملايين شخص، وقال الرئيس جو بايدن إن الاتفاق بين إدارته والجمهوريين في الكونغرس في مايو/أيار الماضي كان سيخفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار خلال 10 سنوات.
وعرقل جمهوريون في الكونغرس مساعي إقرار الميزانية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل.
وقالت موديز إن الإغلاق المحتمل يسلط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة في الولايات المتحدة، واعتبرت أن الإغلاق لفترة طويلة سيؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات دون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال وليام فوستر محلل موديز لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف “إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط.. فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط”.
تقويض القوة الدافعة
وتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأميركية عند “Aaa” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.
وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس/آب الماضي إلى “AA+”، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد آند بورز غلوبال.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير موديز قدم “دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوّض القوة الدافعة لاقتصادنا”، في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن 4%.
وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.
ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية، وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدَّين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.
