سعي الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، يثير تساؤلا حول المستفيد من ذلك. وذلك بعد شهر من بدء جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع إسرائيلية تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 81 يوميا تسبب باستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وجرح 52 ألفا آخرين.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم “حارس الازدهار” بهدف ردع الهجمات بالبحر الأحمر.
والدول العشر هي بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسط أحاديث عن مشاركة دول أخرى تفضل عدم إعلان اسمها.
ومع توالي الهجمات ضد سفن مرتبطة بـإسرائيل، أعلنت شركات شحن حاويات عديدة، تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وأبرز هذه الشركات، 3 تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: “إم إس سي”، وميرسك، إلى جانب “سي إم آي – سي جي إم”، فضلا عن شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.
أزمة مصطنعة
يقول الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن أزمة مضيق باب المندب تم تدويلها بشكل مصطنع، في محاولة من الدول الغربية لتوسيع التأثير ضد جماعة الحوثي والتخفيف عن إسرائيل.
وأضاف الشوبكي في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن إعلان الحوثي كان وما زال واضحا في عدم شمول كل السفن العابرة بهجماتها، وإنما تستهدف الإسرائيلية منها والتي تحمل بضائع لها، في محاولة لإنهاء الحرب القائمة على غزة.
ولم تعلن جماعة الحوثي أو أي مصادر غربية رسمية، عن تعرض سفن لا علاقة لها بإسرائيل إلى هجمات قرب مضيق باب المندب.
واعتبر الشوبكي، أن ضغط الشركات الكبرى على الحكومات الغربية من خلال تعليق حركة الملاحة بالبحر الأحمر جاء بإيعاز من الإدارة الأميركية.
وللتدليل على ذلك، قال إن ميرسك الدانماركية وهي ثاني أكبر شركة ملاحة بالعالم، تتجه إلى إعادة الملاحة مجددا إلى طريق البحر الأحمر على الرغم من استمرار الهجمات الحوثية، معتبرا أن أميركا تهدف إلى تدويل قضية البحر الأحمر، والخطوة كانت مصطنعة لتحقيق أهداف سياسية.
وأعلنت ميرسك في بيان مساء الأحد، عن قرب استئناف رحلاتها في المضيق بعد تعليقها الملاحة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحة أنها تلقت تأكيدا أن التحالف بدأ نشاطه بالمنطقة اعتبارا من 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضح أن إعلان تحالف حامي الازدهار يشي بتحقيق فائدة لإسرائيل التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الأسواق الدولية، من خلال تحشيد تحالف دولي لحماية الملاحة.
وينتقل 90% من التجارة العالمية بحرا، منها 12% تمر عبر مضيق باب المندب، بينما أكثر من 10% من النفط المنقول بحرا يمر عبر البحر الأحمر، و8% من الغاز الطبيعي، بحسب الشوبكي.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه في الأيام الأولى لأزمة البحر الأحمر قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال 15% قبل أن تقلص هذا الارتفاع إلى 8% في الأيام القليلة الماضية.
واعتبر الشوبكي أن مرور السفن المختصة في نقل الطاقة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب دولة جنوب أفريقيا، يسبب أزمات في بعض الموانئ المستقبلة للطاقة، إلى جانب نقص السفن، وستضاف إلى اضطرابات سابقة في أوروبا ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
مصر متضررة
وقال الشوبكي إن مصر ترى في مضيق باب المندب أهمية استراتيجية لها، والسبب أن المضيق هو البوابة الوحيدة لقناة السويس، وأية تأثيرات تطال المضيق، ستكون تداعياتها داخل مصر.
وتعد إيرادات قناة السويس، إحدى أبرز مداخيل النقد الأجنبي لمصر، والتي تتجاوز سنويا حاجز 9 مليارات دولار، وسط تعويل الحكومة على زيادة الملاحة عبر القناة مع التوسع في مشاريع تطوير الممر المائي المصري.
وختم الشوبكي، بالقول إن مصر متضرر رئيس مما يجري في جنوب البحر الأحمر.. لأن الهجمات دفعت أكثر من 100 سفينة إلى تغيير وجهاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي فإن إيرادات مالية فقدت، تضاف إلى الإيرادات المالية المعلقة، بسبب وقف شركات شحن رحلاتها.
وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي 25837 سفينة.
