نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أن البنوك الصينية المملوكة للدولة شرعت في تشديد القيود على تمويل العملاء الروس، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية على الشركات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة موسكو في الصراع الأوكراني.
ووفقا لبلومبيرغ، بدأ ما لا يقل عن بنكين كبيرين مراجعة شاملة لعملياتهما التجارية الروسية في الأسابيع الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات عبر الحدود.
وكشفت المصادر عن أن البنوك تتخذ إجراءات حاسمة من خلال قطع العلاقات مع العملاء المدرجين تحت العقوبات والتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للصناعة العسكرية الروسية، بغض النظر عن العملة أو موقع المعاملة.
ولضمان الامتثال، يعمل المقرضون على تعزيز الإجراءات الواجبة على العملاء، وإجراء فحوصات شاملة على تسجيلات الأعمال، والمستفيدين المعتمدين، والمراقبين النهائيين الذين لهم علاقات مع روسيا.
ومن المتوقع أن يمتد نطاق المراجعة ليشمل العملاء غير الروس المشاركين في الأعمال التجارية في روسيا أو الذين ينقلون العناصر المهمة إلى روسيا عبر دول وسيطة، وفق المصدر نفسه.
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التطور حلقة جديدة في تصعيد القيود التي فرضتها البنوك الحكومية الصينية منذ أوائل عام 2022، إثر الحرب الروسية الأوكرانية، الذي أدى إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك تلك التي فرضتها الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية استخدام عقوبات ثانوية ضد البنوك التي تسهل صفقات شراء روسيا لمعدات لجيشها، مما أدى إلى توسيع الضغوط المالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لبلومبيرغ، فإنه رغم معارضة الصين العامة للعقوبات الأميركية، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على مدى امتثال البنوك الصينية لهذه العقوبات. وقد امتنعت الصين عن تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لروسيا، حتى مع استمرارها في تقديم الدعم الدبلوماسي لبوتين وتوسيع التجارة في المناطق التي لا تخضع للعقوبات.
وخلال الصراع الدائر، شهدت صادرات الصين إلى روسيا زيادة كبيرة، مما جعلها أكبر مستورد للنفط من روسيا.
وقد قيدت العقوبات بشكل كبير قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى الاحتياطات الدولية، ولم يتبق له سوى الذهب واليوان. وارتفعت حصة التسويات القائمة على اليوان إلى 27% اعتبارًا من سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 15% نهاية عام 2021.
وفي المجال المالي، لجأت البنوك الروسية إلى شركة “يونيون باي” الصينية عام 2022 بعد تعليق عمليات فيزا وماستر كارد هناك.
وتتمتع أكبر 4 بنوك حكومية في الصين بسجل حافل من الامتثال للعقوبات الأميركية السابقة ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحفاظ على الوصول إلى نظام المقاصة بالدولار الأميركي.
وأثار قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية جدلا بسبب تأثيره المحتمل الذي لا يمكن التنبؤ به وخطر العواقب الجانبية المصاحبة له. وردا على ذلك، قد تنسحب البنوك العاملة في عدد من الدول من قطاعات بأكملها، حتى تلك التي لم تخضع لعقوبات مباشرة، من باب الحذر لتجنب انتهاك القواعد، تقول لبلومبيرغ.
وتطلب هذه الجولة الأخيرة من القيود من البنوك الالتزام بمعايير صارمة، خاصة عندما تكون غير متأكدة من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بمعاملاتها التجارية ذات الصلة بروسيا.
