قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حرب إسرائيل على غزة تشكل بعض المخاطر من حدوث تصعيد إقليمي، مضيفة أن هذه الحرب لها آثار سلبية على الدول المجاورة، لا سيما مصر ولبنان والأردن، وذلك رغم أن الصراع لا يزال منحسرا في القطاع وإسرائيل.
وتأثر قطاع السياحة بصورة واضحة في الدول الثلاث بالفعل جراء الحرب، حيث تراجعت الإشغالات الفندقية في جنوب سيناء المصرية إلى ما دون 5% في الأيام الأولى للحرب، حسبما قال نائب رئيس غرفة السياحة في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، هاني بيتر للجزيرة نت خلال الشهر الماضي.
مصدّرو النفط
وبشأن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رجّحت وكالة فيتش أن تدعم أسعار الخام المرتفعة لعام آخر مقاييس الائتمان بها، بناء على متوسط سعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل.
وتوقعت الوكالة أن تسجل الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا أقوى في 2024، مع زخم نمو القطاع غير النفطي، واستقرار إنتاج الخام على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في 2023.
لكن الوكالة أشارت إلى أن ضعف النمو العالمي في 2024 قد يفضي إلى مزيد من خفض الإنتاج من جانب تحالف أوبك بلس، إذا تحوّل سوق النفط بصورة قاطعة إلى الفائض، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير المبرم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سلّط الضوء على الإحجام عن التوسع بشكل كبير في خفض الإنتاج.
البلدان الأخرى
في الوقت نفسه، تواجه أساسيات الائتمان في البلدان الأخرى في المنطقة تحديات ناجمة عن أعباء الديون المرتفعة، وشروط التمويل الصعبة وسط ارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
وترجّح الوكالة أن تظل نسب الفائدة المحلية مرتفعة نظرا لاتجاهات التضخم، في حين تشكّل حرب إسرائيل على غزة مخاطر على السياحة والمعنويات، على الأقل في المدى القريب، ويشكّل الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف عاملا مهما في تخفيف القيود في بعض البلدان، إلى جانب إحراز بعض التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أجّلت نشر التصنيف الائتماني الأحدث لإسرائيل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسوغة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، وذلك بعد أن كانت تستعد لخفضه، حتى قبل اندلاع الحرب.
اقتصاد إسرائيل
ورجّح بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
ويقول مختصون، إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا في الاقتصاد، مضيفين أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعبا؛ بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع، وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد.
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة، وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير، إذ يقولون، إن ما حدث في 2014 عندما شنّت إسرائيل حربا على غزة استمرت 51 يوما، وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب 2006 مع حزب الله اللبناني “بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي”.
