رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني -أمس الجمعة- توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى “مستقرة” وأكدت تصنيفها عند “بي” قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي، وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25% من 8.5%، ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة.
كما ضاعف بنك “جيه بي مورغان” توقعاته للأشهر المقبلة، وقال إن خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم قد تؤدي إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة “فيتش” في مارس/آذار تصنيف تركيا عند “بي” مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة “ستاندر آند بورز” في مارس/آذار هذا البلد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
