ذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضريبة تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
وقالت وزارة المالية إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار “الممارسة الأفضل” التي تحقق مصلحة الكويت.
وأضافت الوزارة أن “أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي، بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج”.
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين، لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضريبة هي 15%، نافية وجود “أي ضغوط دولية” على الكويت لفرضها، وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
