تولى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي رئاسة البلاد في الرابع من أغسطس/آب 2021 في وقت كانت البلاد تعاني من عقوبات أميركية فُرضت عليها في مايو/أيار 2018، عندما أعلنت واشنطن تطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، إذ بدأت العقوبات تطبق تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب للعام نفسه.
وكانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015 قبل أن تعيد فرضها عندما تراجع الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب عن الاتفاق.
وفي عام 2021 كان متوسط إنتاج إيران النفطي يتراوح بين مليوني إلى 2.2 مليون برميل يوميا، من أصل القدرة الكاملة على الإنتاج البالغة 3.85 ملايين برميل يوميا، حتى عشية العقوبات الأميركية.
صعوبات
لكن مشاكل الصيانة وصعوبة توريد النفط إلى الأسواق العالمية في ظل العقوبات أبقت كميات الإنتاج عند مستويات تقل عن قدرة البلاد الفعلية، وبالتالي أحدثت تراجعا في المداخيل المالية.
وحتى يوليو/تموز 2021 أي قبيل تولي رئيسي الحكم، بلغ إنتاج إيران النفطي 2.02 مليون برميل يوميا، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.
ومع نهاية 2021، بلغ متوسط إنتاج إيران النفطي قرابة 2.4 مليون برميل يوميا، وهو لا يزال أقل من القدرة الكامل بنحو 1.45 مليون برميل يوميا.
أسطول الظل
واتهمت الولايات المتحدة إيران، مطلع 2022، بمحاولة الالتفاف على العقوبات المفروضة على صناعة النفط وصادراته، في حين بدأت وسائل إعلام غربية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، تتحدث عن “أسطول الظل” لنقل النفط.
و”أسطول الظل”، حسب مصادر لتلك الصحف، يتولى مهمة تسويق النفط الإيراني، ولاحقا بدأ يعمل على تسويق النفط الروسي، بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو، بسبب الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ووفق وكالة بلومبيرغ، فإن “أسطول الظل” الذي تملكه دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا، يتجاوز قوامه 40 سفينة على الأقل، مهمتها تصريف النفط الخاضع للعقوبات.
وبحلول النصف الأول من 2022، تشير بيانات ثانوية لمنظمة “أوبك” إلى أن إنتاج إيران النفطي بلغ 2.6 مليون برميل يوميا، في وقت كانت العقوبات الأميركية تهدف لوصول الإنتاج إلى صفر.
وصعد الإنتاج إلى قرابة 2.8 مليون برميل يوميا بحلول النصف الأول من 2023، مع توسع دائرة عملاء إيران للنفط، والذي كانت تبيعه بخصومات تقل بنحو 15 دولارا لكل برميل على الأسعار العالمية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وحسب الوكالة “تمكن النظام الإيراني من تسليم مليون برميل من النفط يوميا إلى زبائن مثل الصين، لكن هذا يجعلها تخسر أكثر من 370 مليون دولار بسبب الخصم، بالإضافة إلى تكاليف التحايل على العقوبات”.
لا فعالية للعقوبات
وفي يوليو/تموز 2023 أعلن مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خلو العقوبات ضد إيران من الأثر والفاعلية، كما يعتقد منتقدون، بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز أن حكومة بايدن لا تطبق العقوبات النفطية عمليا.
وقال كروز، في تصريحات صدرت عن مكتبه خلال يوليو/تموز الماضي، إن الرئيس إبراهيم رئيسي نجح في إلغاء أثر العقوبات على النفط، من خلال اتباع طرق تحايل تجعل من الخام الإيراني متدفقا بشكل طبيعي إلى أسواق آسيا.
والعام الماضي، أكد وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن بلاده بلغت أعلى مستوى من صادراتها النفطية منذ 2018، بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات أوبك، بلغ متوسط إنتاج إيران النفطي بحلول نهاية 2023، نحو 3.1 ملايين برميل يوميا، قبل أن يبلغ الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي (أحدث بيانات متوفرة) 3.2 ملايين برميل يوميا.
بذلك، يكون إنتاج النفط الإيراني في عهد رئيسي وفي ظل العقوبات الغربية، نما 60%، في الفترة بين أغسطس/آب 2021 وأبريل/نيسان 2024.
وبعد قفزة الإنتاج الإيراني، زاد متوسط الصادرات إلى 1.537 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بزيادة 39% عن متوسطه البالغ 1.106 مليون برميل يوميا خلال المدة نفسها من 2023، حسب بيانات شركة كبلر المتخصصة ببيانات النفط وتتبعها.
