قالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الاثنين إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقا مع تونس لتقديم 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاق الأحد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي وقعت مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل “اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار” (نحو 3.78 مليارات دينار تونسي)، على أن “يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية”.
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكلية وتمويلية، في حين تسجل نحو 100 شركة خسائر مالية منذ سنوات.
رفض الرئيس قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية “إملاءات”.
وتعاني تونس ذات الـ12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10% في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
فيما بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
